الفنيدق مدينة الاستثناءات التي تزيد الاوضاع تعقيدا..
مدينة الفنيدق، التي تعاني من تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، أصبحت نموذجًا صارخًا لعدم تطبيق القوانين رغم التوجيهات الصادرة من أعلى المستويات. ففي الوقت الذي شدد فيه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان على ضرورة تحرير الملك العمومي وتنظيمه، تظل المدينة غارقة في الفوضى، حيث تحتل الأرصفة والشوارع بشكل عشوائي، مما يزيد الوضع تعقيدًا بدل إيجاد حلول جذرية.
هذه الفوضى ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تداخل المصالح واللوبيات التي تستفيد من هذا الوضع، مما يحول دون تنفيذ القرارات الصارمة. المواطن البسيط يجد نفسه ضحية لهذه العشوائية، سواء كان بائعًا متجولًا يبحث عن لقمة العيش أو سائقًا يواجه ازدحامًا غير منطقي، أو حتى ساكنًا يحاول التنقل في مدينته دون عراقيل.
إذا لم يتم فرض القانون بحزم وإيجاد حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الفنيدق ستبقى نموذجًا للمدينة التي لا تخضع للقواعد، وتظل الفوضى عنوانها العريض، رغم كل التعليمات والتوجيهات الرسمية.
