استياء كبير من قسم الشؤون القروية بعمالة سطات في قضايا الأراضي السلالية ..فهل للعامل حبوها إرادة لإصلاح جذري؟

باتت تعاملات و معاملات و استقبالات و تواصلات عدد من الموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سطات  تثير استياء المواطنين من طالبي خدمات هذا المرفق العمومي سيرا على نهج أسلافهم من الرؤساء الذين تعاقبوا على هذا القسم المشؤوم ، فالكثير من الملفات العالقة لازالت تنتظر عصى موسى لحلها كقضية الأراضي السلالية لأولاد دريس على سبيل المثال لا الحصر.

في هذا السياق ، اعتبر النائب السلالي لأولاد دريس بجماعة ريما أن لا شيء تغير في قسم الشؤون القروية بعمالة سطات ، موضحا أن الأمور تزيد من سيء إلى أسوء ، و ذلك بسبب عدد كبير من الإشكاليات العالقة خاصة المتعلقة بالأراضي السلالية و غياب نيات الإصلاح و تطبيق القوانين من قبل بعض القائمين على هذا القسم ، و الذي قيل بأن رئيسه أحيل على التقاعد قبل إتمام المدة اللازمة تاركا وراءه حزمة من المشاكل داخل العمالة و خارجها ،تبعاتها ستبقى مستمرة لسنين طوال .

في ذات السياق ، أوضح النائب السلالي لاولاد دريس أن مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات و مصالح الشؤون القروية بعمالة سطات ، تحتاج لمسؤولين حقيقيين ملمين و عارفين بالقوانين و خاصة القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية ، مبرزا أن مسألة إدراج اسم النائب السلالي في لائحة ذوي الحقوق من عدمه لا تجرده من النيابة لكون القرار العاملي هو أساس تعيينه ، كما أنه يجوز لنائب الجماعة السلالية الدفاع عن لائحة ذوي الحقوق التي صادق عليها ، حتى لو لم يكن اسمه مدرجا في اللائحة بالرجوع إلى القانون 62.17 ، مشيرا في الوقت ذاته أن عددا من الموظفين باتوا اليوم يخدمون مصالح المنتخبين الخاصة كما هم الحال بالنسبة لرئيس جماعة ريما الذي عمر بها حوالي ثلاثون عاما و أصبحت لديه علاقات مصلحية وطيدة مع عدد كبير من المسؤولين بعمالة سطات.

في سياق متصل ، أبانت المعرفة السطحية للقوانين الخاصة بالأراضي السلالية عن بروز عدد كبير من الإشكاليات بين الموظفين المسؤولين على القطاع بعمالة سطات و بين النواب و ذوي الحقوق من جهة أخرى ، فيما نجح عدد من رؤساء الجماعات القروية بإقليم سطات في السطو و الاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضي الجموع بدريعة المصلحة العامة،و الحقيقة أنها مصالح خاصة و أجندات يخدمها أنواع المسؤولين المشار إليهم أعلاه لفائدة هؤلاء المنتخبون. كما هو الحال بالنسبة 

السؤال المطروح : هل لعامل إقليم سطات الحالي إرادة كافية للإصلاح و هل لديه الجرأة لفتح تحقيقات تبدأ من الصفر أم أن هناك أشياء يتم تجميدها خارج أقسام العمالة نفسها ؟