ابن أحمد تحت رحمة المختلين عقلياً فوضى صامتة وسلطات في موقع المتفرّج
تشهد مدينة ابن أحمد، التابعة لإقليم سطات، وضعاً مقلقاً وغير مقبول على الإطلاق، يتمثل في الانتشار المتزايد للمختلين عقلياً الذين يسرحون ويمرحون في شوارع المدينة دون حسيب ولا رقيب، في مشهد يومي أصبح يهدد أمن وسلامة الساكنة بشكل مباشر، وسط صمت رهيب ولا مبالاة غير مفهومة من الجهات المسؤولة.
لم يعد الأمر يتعلق بحالات معزولة أو وضع طارئ، بل بتحول خطير يمس النظام العام، ويُعرّي عجز السلطات المحلية والمصالح الصحية والاجتماعية عن حماية المدينة وساكنتها. المختلون العقليون في ابن أحمد أصبحوا يتجولون قرب المدارس، في الأسواق، داخل الأحياء السكنية، بل أحياناً عند أبواب المساجد، دون أي تدخل مؤسسي لضبط الوضع، أو حتى التفكير في حلول جذرية تحفظ كرامة المرضى وتحمي المجتمع.
وقد شهدت المدينة خلال مدة قصيرة حوادث متكررة وخطيرة، وصلت حدّ الاعتداءات الجسدية، والتلفظ بعبارات نابية، وتهديد الأطفال والنساء ناهيك عن الجريمة التي راح ضحيتها شخصان والسبب نفسه ، دون أن يتحرك أي طرف من الجهات المعنية، وكأن سلامة المواطن في هذه المدينة أمر لا يستحق الاهتمام.
والمثير للغضب أن هذا الإهمال لا يعود فقط إلى غياب الموارد، بل إلى غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة ملف يتطلب تدخلاً صارماً وسريعاً، يجمع بين ما هو صحي، اجتماعي وأمني. فأين هي وزارة الصحة من هذه الكارثة اليومية؟ أين هي المندوبية الإقليمية للصحة بسطات؟ أين هي لجان اليقظة؟ وأين هي المجالس المنتخبة التي يفترض أن تمثل صوت المواطنين وتحمي مصالحهم؟
إن استمرار هذا الوضع يُعتبر وصمة عار على جبين كل مسؤول اختار التفرج بدل التحرك، وكل مؤسسة وضعت هذا الملف في آخر أولوياتها. المختلون عقلياً ليسوا عاراً، بل هم مرضى وجب التكفل بهم، لكن تركهم يواجهون مصيرهم في الشارع دون علاج أو إيواء هو جريمة مزدوجة: في حقهم أولاً، وفي حق المجتمع ثانياً.
مدينة ابن أحمد اليوم لا تحتاج إلى شعارات أو وعود، بل إلى قرارات صارمة، فعلية، تُخرج هذا الملف من منطق “الترقيع” إلى مقاربة شاملة تحترم الكرامة الإنسانية وتحمي النظام العام. فالسكوت لم يعد ممكناً، والاستمرار في هذا التسيب هو خيانة لثقة المواطنين، واستهتار بأرواحهم وسلامتهم.
هل من صحوة ضمير؟ أم أن سكان ابن أحمد سيظلون مجرد أرقام خارج حسابات الدولة
