أسواق القرب بسطات..مشاريع استنزفت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون جدوى
لم تستطع عمالة سطات و معها القائمون على تدبير الشأن المحلي تحقيق الأهداف المرجوة من خلال مشروع تشييد أسواق القرب أو ما يصطلح عليه ب” الأسواق النمودجية ” في محاولة لهيكلة قطاع التجارة بالتجوال على أساس محاربة احتلال الملك العمومي.
و كما كان منتظرا لم تساهم هذه المشاريع إلا في استنزاف أموال طائلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لتتحول هذه الأسواق إلى بنايات شبه فارغة يتقوقع وسطها بعض بائعي الخضر و الفواكه و الملابس ، و تتخلل محلاتهم ذات المساحة المربعة الصغيرة أماكن أخرى فارغة ، فيما استغل البعض هذه الأماكن لوضع الصناديق و بعض المتلاشيات الخشبية و قد تستغل بعض الأركان لجمع النفايات .
علاوة على ذلك تحولت أسواق “نمودجية” ببعض الأحياء إلى مجرد أطلال و ملاجئ للمتشردين و مراحيض لقضاء الحاجة ، بعد أن اضطر مستغلوها إلى الخروج للشارع لبيع سلعهم نظرا لقلة الطلب بالرغم من ارتفاع العرض ، مخافة الكساد و الإفلاس.
نظريا كان من السهل على السلطات المختصة أن تضع خارطة طريق لإقامة هذه المشاريع ، غير أن التطبيق صادف مجموعة من المعيقات تسببت فيها السلطة المحلية بدرجة كبيرة و خاصة الأعوان أثناء تسجيل المستفيدين و تحيين اللوائح ، بالإضافة إلى بعض جمعيات المجتمع المدني و ممثلي التجار ، حيث تم تسجيل عدد كبير من المستفيدين بات لزاما معه تقليص المساحة المستغلة ، علما أن عمليات التسجيل شابتها خروقات بالجملة و مكنت من فسح المجال لغير الممتهنين الأصليين ، حتى أن أخبارا راجت عن استفادة بعض الموظفين من أماكن بهذه الأسواق ، فيما تم إقصاء بعض الباعة الممارسين طيلة سنوات ، و هو ما جسدته الوقفات الاحتجاجية إبان الإعلان عن لوائح المستفيدين.
اليوم و بمجرد القيام بجولة في شوارع عاصمة الشاوية و أحيائها الشعبية ، نجد أن عربات الباعة الجائلين بما فيهم بعض المستفيدين من أسواق القرب ، تحتل الملك العمومي و تتفاقم يوما بعض الآخر ، و هو دليل واضح على فشل السلطات المعنية في توجيه الساكنة و تجار هذه الأسواق نحو الحلول المثالية و موازنة المعادلة بالشكل المطلوب مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين من جهة و مراعاة الإمكانيات المادية و دخل المستغلين في علاقة بالرسوم الجبائية من جهة أخرى.
