أسرة فقيرة بحي طابولة تنتظر حقها في التعويض عن السكن و إدعمار يتماطل.
مجلة 24: مكتب تطوان
تعيش أسرة فقيرة متكونة من تسعة أفراد أوضاعا مزرية بعد تماطل محمد ادعمار في التعجيل بالمساطرة الخاصة بتوفير مسكن لها، خصوصا و أن الأسرة أصبحت مهددة بالتشرد بسبب تراكم سومة كراء أحد المنازل بحي طابولة.
هذه الأسرة تم هدم منزلها الوحيد سنة 1992 في إطار مشروع سمسة درسة من أجل فتح طريق عمومية بحي جبل درسة بتطوان، و سبق لهذه الأسرة أن وجهت عدة شكايات في الموضوع لرئيس جماعة تطوان من أجل تعويضهم عن سكنهم الذي تم هدمه، و بالفعل تبين للجماعة و في إطار ردها على شكاية الأسرة، و بعد البحث الذي أنجزته أن الأسرة كانت تقيم بالمنزل الكائن بالكريان زنقة الهواري رقم 3 على مستوى حي جبل درسة بتطوان، و حسب شهادة الإقامة الصادرة بتاريخ 02/10/1992 كما جاء في رد الجماعة أنها ستضع رهن إشارة الأسرة بعض المنازل الشاغرة تحمل ترقيم 34 طابق علوي و رقم 41 و 42 طابق أرضي بحي طابولة الشهداء إلا أن الأسرة لم تستفيد من أي سكن، بينما إستفاد بعض السماسرة و المقربون من رئيس جماعة تطوان من هذه المنازل بدون وجه حق.
بتاريخ 26/02/2021 وضعت الأسرة شكاية أخرى لدى رئيس جماعة تطوان كتذكير بمآل ملفهم، لكن رد محمد ادعمار جاء مغايرا تماما لرده السابق، محاولا التملص من المسؤولية التي طرحها رده السابق، خصوصا بعد أن طفت على الواجهة مؤخرا فضيحة تفويت منزل جماعي حيث تحجج في رده على شكاية الأسرة بأن المشتكية و أبنائها يقيمون مع جدهم حسب عنوان بطاقة التعريف الوطنية المدلى بها مع الشكاية، و أن جدهم الذي يقيمون معه إستفاد هو الأخر من مسكن يتوفر على سرداب و دار أرضية رقمه 16 ب ، بعد أن تم هدم منزله هو الآخر بحي جبل درسة لنفس السبب (فتح طريق عمومية) و أن الجماعة قامت بمنح الأسرة رخصة توسيع البناية المذكورة بتاريخ 23 أكتوبر 1992 للسكن مع جدهم، إلا أنهم رفضوا في حين تؤكد المشتكية من خلال شكاية أخرى وضعتها لدى السلطات المحلية أن الأسرة تقطن بمنزل تكتريه بحي طابولة و أنها تتوفر على وصولات كراء و فواتير الماء و الكهرباء تدحض ما جاء في رد رئيس جماعة تطوان على شكايتها السابقة، كما أرفقت شكايتها برسم شراء لمنزلها الذي اشترته من والدها سنة 1990 (كانت اشترت من والدها الطابق الارضي في حين ظل والدها يسكن بالطابق العلوي) و الذي للأسف تم هدمه سنة 1992 من أجل فتح طريق عمومية و بمجموعة من الشكايات الأخرى، ملتمسة من السلطات المحلية بالتدخل من أجل تعويضها عن مسكنها الذي تم هدمه في أقرب و قت، لأنها تعيش على حافة التشرد مع توجيه إستفسار لرئيس الجماعة عن مصير مسكنها الذي غالب سيكون قد إستفاد منه شخص أخر بدون وجه حق.