حصري..أعضاء بجماعة سطات مهددون بالعزل و جمعيات “باك صاحبي” قد تقصى من الدعم بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية

كما كان متوقعا عجل التدبير العقيم للمجلس الجماعي لسطات و الحصيلة المتدنية لمدة تسيير فاقت السنة و النصف بدخول المفتشية العامة للإدارة الترابية على الخط ، و ذلك من أجل الوقوف على الاختلالات و الأسباب التي ساهمت في تأزيم الوضع بعاصمة الشاوية على جميع المستويات و التي لها علاقة مباشرة بالمجلس الجماعي ، و التي على ضوئها تلقى وابلا من الانتقادات سواء من الساكنة أو من جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي دون أن تجد آذانا صاغية.

في هذا الإطار ، كشفت مصادر مجلة 24 ، أن تقارير المفتشين التي سيتم رفعها إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية تضمنت مجموعة من الاختلالات و التجاوزات من شأنها أن تنفض الغبار على عدد من القرارات و المصادقات و الصفقات و التدابير التي لا تصب في مصلحة تطلعات الساكنة و من غير المستبعد أن تضر بالمال العام ، خاصة أن تدبير المجالس الجماعية مؤطر ببنود القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية . و بعدد من المذكرات الوزارية كما يخضع لرقابة الإدارة الترابية الإقليمية .

و أضافت مصادرنا ، أن من بين أبرز التجاوزات استغلال بعض أعضاء المكتب المسير لجماعة سطات لمرافق حيوية و اعتمادها كمصادر دخل لهم و هو ما يعتبر حالة تنافي طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، و بالتالي فإن القرار المنتظر اتخاده في هذا الباب سيكون إما العزل أو العدول عن هذا الاستغلال اللامشروع مع عقوبات أخرى قد تقدم عليها السلطات المختصة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات.

و أبرزت ذات المصادر ، أن لجن التفتيش وقفت أيضا على الشروط التي على أساسها تم تقديم المنح و الدعم للجمعيات الثقافية و الاجتماعية و الرياضية ، حيث من المتوقع أن يعاد النظر فيها و خاصة بالنسبة للجمعيات التي تأكد أن أصحابها استفادوا عن طريق ” سياسة باك صاحبي “، و من المرجح جدا أن يتم استبعاد الجمعيات التي كان مسيروها ضمن لوائح مرشحي الأحزاب خلال الانتخابات الأخيرة من الدعم أو إخضاعه لمعادلة النتائج و الأنشطة مقابل المنحة المستحقة.

في نفس السياق ، أضافت مصادرنا أنه وفقا للمعطيات الرائجة ،سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الاختلالات ساهمت في تدهور البنية التحتية و توقف خدمات عدد مهم من المرافق العمومية و في ركود عجلة الاستثمار و اندحار المراكز و المناطق الصناعية ، علاوة على غياب احترام دفاتر التحملات المتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية ، إضافة لغياب تدابير تتعلق بالباقي استخلاصه و أخرى ترتبط بالتسوية القانونية و الإدارية لعدد كبير من الممتلكات الجماعية ، دون أن يأخذ المجلس على عاتقه ضرورة إيجاد حلول مناسبة.

في سياق متصل تنضاف هذه التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الضربة الموجعة التي تلقاها المجلس الجماعي لسطات مؤخرا و المتمثلة في إلغاء صفقة النظافة و مجموعة من الاتفاقيات الرياضية المتعلقة بالملاعب من قبل وزارة الداخلية نظرا لعدم استيفائها للشروط اللازمة.