انتهاء أشغال ورشات “مكتب مواطن” بإعداد أرضية مشتركة وتوقيع اتفاقية شراكة

انتهاء أشغال ورشات “مكتب مواطن” بإعداد أرضية مشتركة وتوقيع اتفاقية شراكة
مجلة 24 : متابعة مكتب تطوان 

احتضنت قاعة المؤتمرات بأحد فنادق طنجة صباح يوم السبت المنصرم الجلسة العامة الثانية المتعلقة بموضوع “مكتب المواطن من الأجرأة الى التنزيل” المنظمة من طرف جماعة تطوان والمرصد الجهوي للحكامة الترابية وبشراكة مع باقي الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأطر الدكتور المهدي الرايس ورشة التفكير والتطبيق وتقاسم التجارب من خلال تناوله لكيفية مشاركة المواطن في تتبع الشان العام المحلي وتفعيل مكتب المواطن كآلية دستورية في مواكبة برنامج عمل الجماعات الترابية وكذلك موضوع حقوق المواطن والمعلومة.

واختار نائب رئيس جماعة تطوان الدكتور أنس اليملاحي موضوع “كيفية الارتقاء بالادارة العمومية” حيث ربط هذا الموضوع بالإشارات القوية التي جاءت بها الخطب الملكية الثلاثة وبمبادئ دستور المملكة المغربية والتي كلها تدعو الى تجويد الإدارات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة و النزاهة والشفافية، كما دعى اليملاحي الى ضرورة الاعتماد على مرجعية برنامج عمل الجماعة بالإضافة إلى تناوله للتحولات الأربعة تنظيمي تدبيري ترقيمي وتخليقي تحقيقا لمبدأ جماعات منفتحة.

و بعد ذلك تم فتح باب النقاش والتفاعل لاعداد ورقة تستهدف بناء ارضية مشتركة لتجويد ادوار مكتب المواطن من خلال التركيز على تسهيل ولوج فئات ذوي الاحتياجات الخاصة الى مكتب المواطن والى المعلومة وان تكون هذه الاخيرة دات جودة ومنفعة وواضحة وشاملة وكاملة وبلغة بسيطة ومفهومة فيما ركزت باقي النقاشات على رقمنة الولوج الى مكتب المواطن والاستفادة من خدماته وتكوين المكلفين به.

وفي الأخير تم توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية والمرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة المبادرات من أجل التنمية بدعم من المؤسسة الألمانية كونراد اديناور ، حيث تسعى كل أطراف هذه الشراكة إلى الترويج لفكرة مكتب المواطن والتعريف بأدواره داخل كل الجماعات الترابية التي تبنت هذه الفكرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة كما تطمح هذه الشراكة إلى تقوية عمل الجسم الصحفي من خلال تزويده بكل المعلومات وببعض آليات الاشتغال المعلوماتي وتوفير الاشتغال مع فضاءات المواطنة كآلية من آليات تنزيل الديمقراطية التشاركية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *