مسؤول أردني يشيد بالرؤية الملكية للإصلاحات الدستورية

أشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن موسى المعايطة، بتجربة الإصلاح والتحديث السياسي في المغرب، معتبرا إياها الأقرب إلى نظيرتها الأردنية.

وأوضح السيد المعايطة ، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تقارب هاتين التجربتين يرتكز على القواسم التاريخية العريقة والخصوصيات السياسية المشتركة بين البلدين، اللذين تمكنا ، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبد الله بن الحسين، من القيام بإصلاحات دستورية ، وأخرى همت قانوني الانتخابات والأحزاب، مما مكن البلدين من تعزيز تطورهما الديمقراطي في سياق عربي يتسم “بعدم الاستقرار”.

وأضاف السيد المعايطة أن تجربة المغرب “غنية وملهمة”، و”مشابهة في التطور والشكل السلمي الذي حافظ على استقرار الدولة وكينونتها، بتوافق مع مختلف مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والمدنية..” ، لافتا إلى أن ذلك ” أتاح للبلدين الشقيقين تطوير مسارهما السياسي وترسانتهما الدستورية والقانونية، “وهو ما فتح الباب لتطور تدريجي في مسار الإصلاح والتحديث، في وقت تعرضت فيه بلدان أخرى للتفكك والانغلاق..”.

ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن استفادت من التجربة المغربية في الإصلاح، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية وقانون الأحزاب والقانون الانتخابي، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن “اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” بالأردن استأنست بهذه التجربة، ضمن الوثائق التي اطلعت عليها.

وأقر المفوض بأن المغرب “كان سباقا” فيما يخص الإصلاحات التي همت تطوير المشهد الحزبي وتشكيل حكومات على قاعدة الأغلبية البرلمانية، مبرزا أن الأردن يسعى إلى تحقيق هذا الرهان بشكل تدريجي.

وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك، أقر قانون الانتخاب الجديد بأن استحقاقات 2024 ستحظى فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو 50 بالمائة من عدد المقاعد، وصولا إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية، وعلى قاعدته سيتم تشكيل الحكومات المستقبلية بعد هذه الانتخابات الحالية.

وخلص إلى أن رهان المنظومة التحديثية الجديدة، يتمثل أساسا، في تطوير الحياة البرلمانية على أساس التعددية الحزبية، ودعم وتمكين المرأة والشباب.