فواتير الماء والكهرباء تحت مجهر البرلمان… كريم شهيد يطالب بحماية القدرة الشرائية

أثار المستشار البرلماني ورئيس مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، كريم شهيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إشكالية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بعد اعتماد نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، موجهاً سؤالاً إلى وزير الداخلية حول الضمانات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد كريم شهيد أن هذا الإصلاح، الذي رُصدت له استثمارات تفوق 250 مليار درهم مع الالتزام بالإبقاء على نفس التعريفة، يرافقه في بعض المناطق، خاصة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، تذمر متواصل من ارتفاع الفواتير، ما يستدعي – بحسبه – متابعة دقيقة للانعكاسات الاجتماعية وتعزيز آليات المراقبة والشفافية في الفوترة.

وخلال تعقيبه، شدد المستشار البرلماني على ضرورة إنجاح هذا الورش الإصلاحي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، داعياً إلى تحسين جودة الخدمات ومعالجة شكاوى المرتفقين بفعالية، بما يترجم حماية فعلية للقدرة الشرائية.

من جهته، أكد وزير الداخلية أن التعريفة لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحاً أن بعض الحالات المسجلة تعود لعوامل تقنية مرتبطة بالاستهلاك أو بتحسين طرق القراءة والفوترة، ومبرزاً أن الوزارة تواكب عمل الشركات الجهوية عبر آليات للمراقبة والتتبع، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.