تطورات ملف الصحراء المغربية..الموقف الفرنسي والاسباني غّير قواعد اللعبة

شكل موضوع “تطورات ملف الصحراء المغربية على ضوء الموقف الرسمي الإسباني والاعتراف الفرنسي الأخير” محور ندوة نظمها منتدى “تمودا باي” الدولي للثقافة والتراث والسياحة، وجمعية المرأة المنتجة، أمس الأربعاء بالفنيدق، بمشاركة أكاديميين ومحامين ومنتخبين.

وتطرق المتدخلون في الندوة لأبرز المحطات التاريخية التي مرت منها قضية الصحراء المغربية، والمنعطفات التاريخية التي شهدتها منذ الاستقلال.

وتوقفوا عند المنعطفات الكبرى لهذه القضية الوطنية، منذ حدث المسيرة الخضراء المظفرة، وصولا إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي والاعتراف الدولي الواسع بسيادة المملكة على الصحراء، وافتتاح عدة دول قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، قدم عادل الدكداكي، مدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتطوان، قراءة كرونولوجية لقضية الصحراء المغربية منذ ستينيات القرن الماضي، مذكرا بأن المغرب طالب باستعادة صحرائه مباشرة بعد نيل استقلاله، وهو الطلب الذي جوبه برفض السلطات الاستعمارية الاسبانية تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب، بعد تسليمها إقليمي طرفاية (1958) وسيدي إفني (1969).

كما تطرق إلى إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975، معتبرة بأن الصحراء المغربية كان لها مالك قبل استعمارها من قبل اسبانيا، ومتوقفا عند الحجج القانونية وروابط الولاء والبيعة، بين سلاطين المغرب والقبائل التي تقيم بها.

وأشار إلى أنه “بعد كل هذه الجهود الدبلوماسية و بعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، أعلن الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بتاريخ 6 نونبر 1975، تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350 ألف مواطن”.

من جهته، رأى نوفل البعمري، المحامي بهيئة تطوان والباحث في ملف الصحراء، أن “الموقف الإسباني والفرنسي من قضية الصحراء المغربية ليس بالأمر الهين، بل هو موقف يكتسي أهميته من منطلق أن هاتين الدولتين لهما ارتباط تاريخي مباشر بهذا النزاع”.

وسجل البعمري، في مداخلته، أن هذا الموقف “يأتي في سياق الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء وبعد الاعتراف الأمريكي، إلى جانب دعم عدة دول أوروبية لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، واعتبارها أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لطي ملف هذا النزاع المفتعل”.

وأكد المتدخل نفسه على قيمة هذا الاعتراف الدولي، وأثره الإيجابي على مستوى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية، والذي يبقى إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية محددا لمسار هذا الملف.

وأشار البعمري إلى أن موقف كل من إسبانيا وفرنسا من الوحدة الترابية للمملكة “من شأنه تعزيز الدفاع عن مصالحها في ما يتربط بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، والتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية”.

من جانبه، استعرض مصطفى الغاشي، أستاذ التعليم العالي والعميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التحولات التي عرفتها الصحراء المغربية وحواضرها منذ استرجاعها إلى اليوم، معتبرا أنه “لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه إبان فترة السبعينيات وما أصبحت عليه اليوم من تطوير وتنزيل لمشاريع مهيكلة واستراتيجية”.

وأكد الغاشي، في معرض مداخلته، أن هذه الأقاليم من ربوع المملكة “تتوفر على كل المؤسسات العامة والخاصة، ما يجعل المواطنين ينعمون فيها بحياة آمنة ومستقرة لما تعرفه من دوران لعجلة الاستثمارات والتنمية، وذلك على غرار باقي ربوع المملكة”.

وشدد الأكاديمي ذاته على أن “التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ليست فجائية أو هي من فراغ، بل هي نتيجة لواقع، حيث استطاعت المملكة، في ظل المتغيرات الدولية، تعزيز وتطوير قدراتها، ومتشبثة بوحدتها الترابية”.