متابعة: اجعيدي بوشعيب

بمجلس النواب عقدت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية يوم الثلاثاء الماضي الموافق ل 26 نونبر 2019، يوما دراسيا في موضوع القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة القانونية وبحضور قاضي عن وزارة العدل وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقد حضرت أيضا جمعيات تمثل المجتمع المدني والحقوقي، جمعية بيت الحكمة، وجمعية تحالف الكرامة، وحركة ضمير، وجمعية المصب الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، حيث تم تسليط الأضواء على الإطار القانوني المنظم للسياسة الجنائية في بلادنا و مدى قدرة المشرع المغربي على الاستجابة لمتطلبات تحديث المجتمع، بعد مرور ما يزيد عن ستة عقود على إصدار مجموعة القانون الجنائي التي لم تطلها تغييرات عميقة.
هذا وقد طالب واجمع وألح كل المتدخلين على مطلب تعميق الإصلاحات لتمكين بلادنا من منظومة جنائية حداثية عصرية ومنفتحة وإدماج الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ضمن منظومة غير قابلة للتجزيئ وتكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وذلك عبر إعادة النظر في آليات العدالة الجنائية والقواعد المنظمة للتجريم والنظام العقابي وقامتها على معايير تحترم الكرامة الإنسانية على أن يكون التشريع قاطرة لسلوكات وممارسات نحو الأفضل. في إصرار تام على إدماج الحمولة الحقوقية والقانونية التي تحملها الإتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في القانون الجنائي المغربي وإلزام جميع المؤسسات على احترامها في إشارة الى إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية والإدماج السلس للعقوبات البديلة في مجال التجريم والعقاب بشكل يحقق التناسب بين الخطورة الإجرامية والطابع الردعي للعقوبة .
وفي ختام اللقاء رفع الفريق النيابي جملة من التوصيات قصد إعتمادها في التعديلات المرتقبة تحرص على إعادة الإعتبار للمجتمع والتفاعل مع قضاياه حيث لايظل رهينة سياسة جنائية تمييزية مع ضرورة التنصيص على جرائم الشأن العام .