وهبي يكشف الوجه المزدوج للديمقراطية : حقوق مقدسة أم خطر لا بد من تحمّله ؟
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه لا يُشترط الحصول على “ترخيص” للتظاهر في المغرب، بل يكفي تقديم “تصريح”، مشيرًا إلى أن من يريد منع التظاهر السلمي يُبلغ الجهة المنظمة بهذا المنع، لكن الحق في التعبير و التظاهر السلمي منصوصٌ عليه في الدستور. القانون و الدستور يكفلان حرية التظاهر، و التقاليد السياسية في البلاد تعترف بهذا الحق.
و أضاف أن الديمقراطية بطبيعتها قد تنطوي على “انزلاقات” نتيجة إختلاف النوايا بين المحتجين، و أنه من الطبيعي أن يعبّر الناس عن نقدهم أو إحتجاجهم بشكل سلمي، و أن الحكومة تستمع لنبض الشارع و تدرس كيف تستجيب للمطالب المطروحة.
من جهة أخرى، أقرّ الوزير بأن من غير الممكن إرضاء الجميع، و أن الرضا الشامل حلم بعيد، لكن هذا لا يمنع المسؤولية في الإصغاء و التقييم و تصحيح المسار عند الضرورة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحّة و التعليم، حيث التحديات مركبة و تعيدها تراكمات السنوات.
المضمون يؤكّد أن التظاهر السلمي حقٌ أصيل، و أن الدولة مطالبة بتحمل مخاطره، في إطار إحترام القانون و المؤسسات، و ليس في غرابته أن تحدث إحتجاجات، بل المهم أن تبقى سلمية و أن تظل الدولة منفتحة على الحوار و الإستجابة.
