منازعات الدولة تُرهق المالية العمومية… وكريم شهيد يُحذر من غياب مقاربة وقائية

خلال جلسة مساءلة بمجلس المستشارين، حذّر كريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الاجتماعي الديمقراطي، من تصاعد كلفة منازعات الدولة، مستنداً إلى معطيات المناظرة الوطنية المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، والتي وصفها بـ”ناقوس الخطر”.

وأشار شهيد إلى أن كلفة هذه المنازعات لم تعد تقتصر على التعويضات المالية، بل باتت تُعرقل الاستثمار وتُضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أن أكثر من 65% من الأحكام الصادرة ضد الدولة كان يمكن تفاديها بتدخل قانوني استباقي.

وسجل أن سنة 2023 وحدها شهدت صدور أحكام بتعويضات تجاوزت 11.95 مليار درهم، وهو رقم يفوق ميزانيات بعض القطاعات الحكومية. وتساءل عن مصير توصيات المناظرة، خاصة إحداث بنك وطني للمنازعات، وتفعيل مراكز جهوية للتسوية بالتراضي.

*رد الوزيرة نادية فتاح*

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة شرعت في تنفيذ التوصيات، عبر إعداد الإطار القانوني لبنك المنازعات وإطلاق تجارب مراكز جهوية للتسوية، كما تعمل الوزارة على دراسة تقييم الأثر المالي للمنازعات بهدف بلورة استراتيجية موحدة لحماية المال العام.