مشروع مالية 2026 الأخير في عمر هذه الحكومة : هذه القطاعات الـ6 التي ستحكم مستقبل المغرب
أظهرت المذكرات التوجيهية المصاحبة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة تنوي إعطاء أولوية ملموسة لقطاعات و أوراش استراتيجية تراها محركات أساسية للنمو و التماسك الإجتماعي، مع الحرص على ضبط المالية العمومية و المحافظة على التوازن المالي؛ حيث تُركّز الخطة على تسريع الإستثمارات الكبرى، النهوض بالبنية التحتية، دعم التحول الرقمي، الإصلاحات الهيكلية، و تعزيز الخدمات الإجتماعية الأساسية.
من أبرز القطاعات التي تحظى بالأهمية في المشروع القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية للنقل و الربط بين الجهات، سواء عبر القطارات فائقة السرعة أو طريق السيّارات أو تحديث المطارات، إذ رصدت الحكومة تخصيصات ضخمة لهذه الأوراش بما يُسهم في فك العزلة و تعزيز التنقل بين الجهات، كما يُعتبر هذا التوجه جزءًا من إستراتيجية تعزيز الجاذبية اللوجيستية للمملكة.
إضافة إلى ذلك، يُعوَّل على قطاع الرقمنة و التحول الرقمي كعنصر محوري لرشادة الإدارة، إذ تُعطى أهمية خاصة لتبسيط المساطر، و إصلاح الخدمات العامة، و توسيع البنى التحتية الرقمية، و تكوين الكفاءات الرقمية لتلبية الإحتياجات المستقبلية.
على صعيد آخر، الصحة و التعليم يظلان ضمن الأقطاب التي ستُعطى زخماً جديداً، مع إهتمام بتوسيع التغطية الصحية و تحسين جودة المرافق، و إصلاح النظام التعليمي و ربط مخرجاته بحاجات سوق الشغل، إلى جانب دعم التكوين و التدريب المهني لإستيعاب الطاقات الشابة.
كما يظهر المشروع إهتمامًا كبيرًا بقطاع الماء و إدارة الموارد المائية، عبر مشاريع الربط بين الأحواض، تحلية مياه البحر، و تعزيز قدرات التخزين لتجاوز أزمات الجفاف و ضمان الأمن المائي في المدى المتوسط.
و أخيرًا، يُنتظر أن يُخصص جزء من الميزانية لتعزيز برامج الدعم الإجتماعي، كالتوسع في التغطية الإجتماعية، و التحويلات المباشرة، و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن سياق يجعل الرفاه الإجتماعي أحد أركان النمو و التوازن.
