فريق الاتحاد المغربي للشغل يؤكد ان اية خطة إنعاش اقتصادي لن يكون لها جدوى دون الحفاظ على مناصب الشغل و حماية الحقوق الاجتماعية

إن بلادنا تعيش أزمة متعددة الأبعاد عرت على مظاهرها جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من تداعيات قد يطول مداها وآثارها الوخيمة على صحة المواطنين و المواطنات، و مقومات الاقتصاد الوطني و الاستقرار الاجتماعي ، أزمة زادها الجفاف للسنة الثانية استفحالا.

فهشاشة اقتصادنا الوطني الهيكلية تجعله عرضة لتأثيرات مضاعفة. فحسب تقارير وطنية و دولية (تقرير البنك الدولي الأخير) ستشهد بلادنا أعمق انكماش اقتصادي عرفته منذ 1995نتيجةالجائحة والجفاف حيث سيتقلص الناتج الداخلي الخام ب 4% بسبب انخفاض الإنتاج، والصادرات و تعطيل سلاسل القيمة العالمية. فتضررت قطاعات بأكملها كالسياحة، و نقل الأشخاص،و الفلاحة ب77,6%و صناعة السيارات 88,6% و الطائرات 76,4% الصناعات الإلكترونية 37,1%إلى حدود شهر ماي وقطاع العقار…وانخفض الطلب على المواد الاستهلاكية، وتراجعت تحويلات مغاربة العالم…

أزمة اقتصادية كانت وستكون لها آثارًا اجتماعية كارثية على العمال والعاملات خاصة العاملين بقطاع المناولة والمؤقتين. إذ أصبح أكثر من ثلث المغاربة مهددين بالعيش تحت عتبة الفقر، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة القطاع غير المهيكل: حيث حرمان الغالبية الساحقة من العاملين من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

أمام هذا الوضع الاستثنائي جاءت الحكومة بقانون مالي تعديلي مفتقد للنفس السياسي والطموح الكفيلبالإجابة على تبعاتهذه الأزمة البنيوية ومقتصرا على اجراءات فوقية، من قبيل استمرار الدعم للمقاولات التي تحتفظ
ب80%من العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان،إجراء يشرعنلتسريح20% من العمال. أو تخفيض الاستثمار العمومي وما له من تداعيات، أو تجميد التوظيف، وغيرها من الإجراءات جعلتنا نتساءلحول الهدف من قانون مالي تعديلي لم يستطع تجاوز المقاربة المحاسباتية،ومراجعة الأولويات.
بدل قانون مالي معدل دون مضمون حقيقي كان الأجدىالعمل على استدامة تمويل صندوق الدعم الاجتماعي للتخفيف من آثارالجائحة بانخراط قطاعات: الصناعة الدوائية الصيدلة،الأبناك وشركات التأمين،المكتب الشريف للفوسفاط… وغيرها من القطاعات المستفيدة من الأزمة. أواللجوء إلى آلية الاقتراض الوطني بسعر فائدة تحدده الحكومة على ان يأخذ البنك المركزي على عاتقه ديون الدولة كما نهجت دول مماثلة( فرنسا)
السيد رئيس الحكومة.
تتحدثون عن خطة إقلاع اقتصادي للمرحلة المقبلة فعن أية خطة والقانون المالي التعديلي في الاتجاه المعاكس لنقطة الإقلاع؟

إن خطورةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وعموم المغاربة بات يطرح تحدّيات كبيرة على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الدورة الاقتصادية، وما يتطلبه من بلورة مخطط استراتيجي وطني ومندمج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة في إطار الدولة الراعية،ويقوم على المقومات التالية:

• إستعادة دور الدولة في الأنشطة الإنتاجية ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي وفي توفير خدمات اجتماعية أساسية وذات جودة عالية وضمان الولوج إليها؛

• وضع استراتيجية وطنية للتشجيع والتحفيز على الاستثمار في الاقتصاد الصناعي، وتوجيه الإنتاج الوطني إلى جزء أساسي من المواد المستوردة، شريطة جودة أعلى وتكلفة أقل، وربطه بالبحث العلمي؛
• حماية المنتوج الوطنيفي استراتيجية أعمق بدل الاقتصار على الإجراء المحدود الفعالية اقتصاديا والمتعلق برفع التعريفة الجمركية ب 40 %

• تنويع الدعم الاستثماري، بمساهمة الدولة والمؤسسات العمومية والأبناك، في اتجاه دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والمهنيين والتجار والمقاولين الذاتيين؛

• مراجعة السياسة الفلاحية وتقييم مخططاتها وتوجيهها الإنتاج الفلاحي للاستهلاك الوطني لتقليص من فاتورة الاستيراد وضمان اللأمن الغذائي للمغاربة، ودعم الفلاح الصغير والمتوسط؛

• تعزيز دور الاقتصاد التضامني، وجعله مجالا للتشغيل الأوسع ليصبح من أعمدة الاقتصاد الوطني؛

• تشجيع الاستثمارت الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة البديلة لتحقيق الأمن الطاقي والتخفيض من تكلفته الثقيلة؛
• المراهنة على تجربة وخبرة وتكوين مغاربة العالم .

• مباشرة إصلاح المنظومة الجبائية بناء على مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في أفق سن سياسة ضريبية ومنظومة جبائية ومنصفة، وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، بدءا بتخفيض الضريبة على الأجور والمعاشات.

• محاربة الفساد ووضع حد لاقتصاد الريع

• استحضار البعد البيئي كخيار استراتيجي لتوجيه السياسة الاقتصادية وضمان التنمية المستدامة…؛

السيد رئيس الحكومة

إن أية خطة للإقلاع الاقتصادي لن يكون لها جدوى ولن تستقيم إلا ب:
• مراجعة الاختيارات الاجتماعية ووضع أولويات تجيب على متطلبات المرحلة في تدبيرالشأن العام؛والقطع مع الوصفات الجاهزة التي تعتبرالاستثمارفي القطاعات الاجتماعية كلفة اقتصادية.
• إشراك الفاعل الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي؛
• الحفاظ على مناصب الشغل وضمان الاستقرار المهني؛
• الحفاظ على القدرة الشرائية وإخراج فئات عريضة من الفقر والهشاشة؛
• حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الاجراء؛
• العمل على ارساء حماية اجتماعية شاملة.