غياب القاسمي عن لقاء رئيس الجهة بسطات مع رؤساء الجماعات بالاقليم
في لحظة سياسية مشحونة بالدلالات، اختار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أن يجتمع على عجل برؤساء الجماعات الترابية لإقليم سطات، عقب تنصيب العامل الجديد، وذلك في إحدى الفضاءات الترفيهية غرب المدينة. لقاء يشي برغبة استعجالية في لملمة ملفات الإقليم المتراكمة، وتدارس مشاكله المزمنة التي ظلت، لسنوات، حبيسة الرفوف والوعود المؤجلة.
لكن اللافت في المشهد، ليس فقط تسارع الخطى نحو فتح القنوات بين الجهة والجماعات، بل الغياب الصارخ لاسم ظل ملازماً للمشهد البرلماني الإقليمي المصطفى القاسمي. غياب يثير أكثر من علامة استفهام. هل نحن أمام إسدال الستار على مرحلة سياسية امتدت لقرابة 5 سنوات ؟ أم أن خلف الكواليس ما يشي بتصدع داخلي تحاول القيادة الجهوية احتواءه قبل أن ينفجر؟
ما يُهمس به في دهاليز الحزب يؤكد أن ورقة القاسمي لم تعد صالحة للتداول، وأن الميزان – حزب الاستقلال – بدأ يعيد ترتيب أوراقه، باحثاً عن رموز جديدة قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رصيد سياسي تعرض لنكسات متتالية خلال هذه الولاية بسبب الغياب المستمر والتواصل مع البرلماني القاسيمي. وها هو الحزب يلوّح اليوم باسم جديد، يُقال إنه يتمتع بكفاءة عالية وقادر على إعادة الاعتبار لتمثيلية الإقليم داخل قبة البرلمان.
غير أن الحسابات الحزبية لا تُبنى فقط على الكفاءة، بل على التوازنات القبلية، والولاءات التقليدية، وشبكة المصالح التي يصعب تفكيكها دون كلفة. ورغم ذلك، فإن حزب الاستقلال يبدو كمن يخلع “ورقة التوت” التي طالما غطت عورة الاختلالات التنظيمية، ليزرع بدلها “بذرة أمل” في تربة سياسية صلبة لكنها منهكة.
سطات، التي تئن تحت ثقل التهميش الإداري والتنموي، لا تحتمل مزيداً من التردد. المشهد السياسي المحلي في حاجة إلى رجّة، وإلى غربلة لا تجامل الأسماء الثقيلة ولا ترتهن للماضي. واللقاء الأخير، بكل ما حمله من رسائل غير معلنة، يبدو أنه بداية مسار جديد: مسار قد يضع القاسمي خارج اللعبة.
وفي انتظار أن تُفكك شيفرة هذا الغياب، تبقى أعين الفاعلين السياسيين مشدودة إلى الخطوة المقبلة لرئيس الجهة، وإلى قرار حزب الاستقلال الذي يقف عند مفترق طرق: إما أن يُجدد الدماء فعلاً، أو أن يواصل اللعب بنفس الأوراق الباهتة.
سطات لا تنتظر من يمثلها فقط، بل من يُقاتل من أجلها.
