شبهات “هروب سياسي” تلاحق رئيس جماعة أولاد فريحة بعد استقراره المفاجئ بإيطاليا وغيابه عن مشهد التسيير المحلي

شبهات “هروب سياسي” تلاحق رئيس جماعة أولاد فريحة بعد استقراره المفاجئ بإيطاليا وغيابه عن مشهد التسيير المحلي

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، نشر رئيس جماعة أولاد فريحة، التابعة لإقليم سطات، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مباشرة بعد التحاق عدد من الأعضاء إلى صفوف المعارضة، ما جعل الأغلبية السابقة تفقد توازنها داخل المجلس. التدوينة التي غلّفها الرئيس بصيغة غامضة وعبارات توحي بالوداع، رافقتها أنباء عن مغادرته المغرب نحو إيطاليا في ظروف وُصفت بـ”المريبة”.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية، فإن الرئيس قام بترحيل أسرته إلى إيطاليا قبل أسابيع، فيما تشير المصادر نفسها إلى أنه استقر هناك بشكل دائم، في وقت تعيش فيه جماعة أولاد فريحة حالة من الشلل التنموي والفراغ السياسي، وسط غضب متزايد لدى ساكنة المنطقة.

الغريب في الأمر، وفق نفس المصادر، أن رئيس الجماعة لم يحضر حفل تنصيب عامل إقليم سطات الجديد، السيد محمد علي حبوها، المعروف بصرامته في تدبير ملفات الجماعات المحلية وتتبع شؤونها، كما لم يشارك في مراسم توديع العامل السابق، ما عمّق الشكوك حول انسحابه الفعلي من مهامه وتخليه عن مسؤوليته التمثيلية.

وتعيش جماعة أولاد فريحة منذ سنوات على وقع تأخرات متتالية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل اتهامات متكررة من طرف الساكنة للمجلس الجماعي بالتقاعس وسوء التسيير. وتعزز هذه الاتهامات اليوم مع تداول فرضية “الهروب إلى الخارج” كرها أو طوعا، هربا من المحاسبة أو تحت ضغط الصراعات الداخلية المتصاعدة.

صفحة رئيس الجماعة على فيسبوك عجّت خلال الساعات الماضية بتعليقات سلبية من طرف المواطنين، عبّر أغلبها عن خيبة أمل عميقة في الأداء الجماعي، محمّلين الرئيس مسؤولية إدخال الجماعة في عزلة تنموية وتهميش ممنهج.

وتطرح هذه الواقعة أكثر من سؤال حول آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في ظل تصاعد ظاهرة الغياب أو الاستقالة غير الرسمية لرؤساء جماعات بمجرد تغيّر موازين القوى أو مواجهة ضغوط مؤسساتية.

وفي انتظار توضيحات رسمية من السلطات المختصة أو من المعني بالأمر، تبقى جماعة أولاد فريحة أمام مستقبل غامض، في حاجة إلى تدخل عاجل لإعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الثقة المفقودة بين المنتخبين والمواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *