سطات : هل يتحرك عامل الإقليم لوقف العبث؟ النائب الرابع بجماعة سيدي العايدي يتقاضى تعويضا عن مهام لا يقوم بها!
في ظل استمرار مظاهر التسيب في تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي العايدي، كشفت مصادر مطلعة عن معطيات مثيرة بشأن النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي العايدي، الذي حسب ما يروج في كواليس الجماعة، لا يتوفر على أية مهام واضحة أو مفوضة من طرف الرئيس، ورغم ذلك يواصل الاستفادة من تعويضات مالية شهرية تحت بند “تعويض عن المهام”.
هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول مدى احترام القوانين التنظيمية للجماعات المحلية، خاصة المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على ضرورة التفويض الكتابي من طرف الرئيس لأي نائب يمارس اختصاصاته، وإلا فإن المهام الموكولة إليه تظل غير قائمة من الناحية القانونية، وبالتالي تصبح التعويضات الممنوحة له غير مستحقة.
أمام هذا الواقع، يتساءل المتتبعون لشأن المحلي بسيدي العايدي هل ستتدخل السلطات الإقليمية، ممثلة في عامل إقليم سطات لفتح تحقيق في هذا الملف؟ وهل سيُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل حماية المال العام ووضع حد لمثل هذه الاختلالات؟
ساكنة سيدي العايدي تنتظر قرارات حازمة توقف هذا النزيف الصامت، وتعيد الاعتبار لمفهوم التدبير الرشيد الذي ما فتئ يُرفع شعاراً دون أن يجد طريقه إلى أرض الواقع.
