سطات : صفقات على المقاس في سيدي العايدي حين يتحول التدبير الجماعي إلى مقاولة خاصة

سطات : محمد المسكيني 

تعيش جماعة سيدي العايدي منذ سنوات على وقع تدبير جماعي يثير اكثر من علامة استفاهم حاصة في ما بتعلق بتدبير الصفقات العمومية حيث تكشف وثيقة رسمية موجهة الى عامل إقليم سطات محمد حبوها حصلت مجلة 24 على نسخة منها ، والتي تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات خطيرة تنسف مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في صرف المال العام .
الشكاية التي تقدم بها أعضاء من داخل المجلس الجماعي تتحدث عن تكرار اسم مقاول واحد في اغلب الصفقات منذ سنوات 2021 وهو ماخلق شكوكا قوية حول غياب المنافسة وتحويل الصفقات الى امتياز دائم لمقاول بعينه في مشهد اقرب الى الاحتكار المقنن منه الى تدبير عمومي يخضع للقانون .

الأخطر من ذلك  حسب ما ورد في الشكاية هو تسجيل تغييرات فردية في محتوى بعض المشاريع المبرمجة دون الرجوع إلى المساطر القانونية المعمول بها وهو ما يشكل خرقا واضحا لاختصاصات المجلس الجماعي وضربا لمبدأ الحكامة الجيدة وتحويلا للمؤسسة المنتخبة إلى مجرد واجهة شكلية

وفي هذا السياق تبرز صفقة إصلاح المجزرة الجماعية كنموذج صارخ لهذا العبث حيث أكدت المعاينة الميدانية التي أنجزتها اللجنة الإقليمية أن الأشغال المنجزة لا تطابق دفتر التحملات وأن وضعية المجزرة الحالية لا تستجيب للمعايير المطلوبة وفق ما جاء في تقرير رسمي مؤرخ في العاشر من يونيو سنة 2025 حسب الشكاية .

أمام هذه المعطيات يجد الرأي العام المحلي نفسه أمام سؤال جوهري من يحمي المال العام في جماعة سيدي العايدي ومن يراقب مسار الصفقات حين تتحول إلى أرقام تمرر دون حسيب أو رقيب خصوصا حين تأتي دق ناقوس الخطر من داخل المجلس نفسه.

أعضاء المجلس طالبوا عامل الإقليم بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات منافية للقوانين الجاري بها العمل وهو مطلب يعكس حجم القلق الذي بات يطبع تدبير الشأن المحلي بالمنطقة

وفي انتظار تفاعل السلطات المختصة يبقى هذا الملف مفتوحا على كل الاحتمالات بين منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنطق الصمت الذي لا يخدم إلا استمرار العبث بالمال العام ويبقى السؤال معلقا هل تتحرك آليات الرقابة أم ستظل سيدي العايدي عنوانا لصفقات بلا منافسة ومشاريع بلا جودة ومحاسبة مؤجلة.

يتبع……