دواء السرطان في دائرة الأزمة… والبرلماني محمد غياث يراسل وزير الصحة
في ظل تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية بالمغرب، لاسيما تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة كداء السرطان، تتصاعد الأصوات المنادية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع المقلق، الذي بات يهدد الحق الدستوري في العلاج ويقوّض ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
ففي وقت يعيش فيه عدد من المرضى معاناة يومية بسبب الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية الحساسة، أقدم البرلماني محمد غياث على توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسره من خلاله عن التدابير المستعجلة والهيكلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفر الدائم لهذه الأدوية وضمان الأمن الدوائي الوطني.
واعتبر غياث أن هذه الأزمة تمسّ بشكل مباشر الحق في الاستمرارية العلاجية، وتطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية في قطاع الصحة، خاصة في ظل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وما يتطلبه من إصلاحات بنيوية تضمن العدالة الصحية لجميع المواطنين.
وأكد البرلماني على ضرورة الإسراع في إرساء آليات فعالة ومستدامة لضمان السيادة الصحية الوطنية، من خلال توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية.
وتتزامن هذه المبادرة الرقابية مع تنامي قلق الشارع المغربي من تداعيات الخصاص الدوائي، خاصة بالنسبة للمرضى المعوزين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات هذا النقص، في غياب بدائل أو دعم كافٍ.
يُذكر أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل مجموعة من العوامل، من بينها تقلبات السوق الدولية، وضعف الاستثمار في الصناعة الدوائية الوطنية، ناهيك عن إشكالات تتعلق بالتوزيع والمراقبة.
ويُنتظر أن يشكل هذا السؤال البرلماني فرصة للحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها في هذا المجال الحيوي، وترجمة الشعارات المرفوعة ضمن ورش الحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة تُعلي من كرامة المواطن المغربي وتكفل له الحق في العلاج، دون تأخير أو انتظار قاتل.
بقلم: بوشعيب نجار
