دخول سياسي واجتماعي ساخن ينتظر الحكومة

تشير كل المؤشرات إلى أن الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل سيكون ساخنا، حيث تتجه الأنظار نحو عدد من الملفات التي يرتقب أن تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مضطرة لمباشرتها في الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات باشتعال النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة من جهة، والحكومة والنقابات من جهة أخرى.

وإذا كانت طبيعة الملفات المتراكمة على المستوى الاجتماعي تشير إلى أن الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي ستكون ساخنة، فإن من أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة، هي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي.

وإذا كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى كل من إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.

وفي هذا الاتجاه، تشير صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الثلاثاء 13 غشت 2024، إلى أنه، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المتعلقة بوضعية الموارد المائية، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ترؤس اجتماع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وتمحورت أشغال لقاء اللجنة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حول سبل تعزيز دينامية تنزيل هذا البرنامج وتحيين مختلف محاوره بشكل يراعي تسريع إنجاز مختلف الاستثمارات المستعجلة الواجب مباشرتها في قطاع الماء، إضافة إلى تدارس مختلف الأولويات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد.

وفي مستهل الاجتماع، تؤكد اليومية، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي، الذي رسم المعالم الكبرى لربح مختلف التحديات المرتبطة بإشكالية الماء، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة، دون أي تأخير.

وإذا ما كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى إصلاح مدونة الأسرة بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي ومنظومة القانون الجنائي، الذي سيكون لا محالة محط جدال واسع بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.

وإلى جانب ذلك، تشير الصحيفة، يعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.

ولا تزال اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب تنتظر اتصالات الوزارة المعنية من أجل الجلوس على طاولة الحوار.

ووفقا لليومية، فستعمل الحكومة، خلال الدخول المقبل، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض «أمو» لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي. فيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد مع عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أن ملف محاربة الفساد، تكتب الجريدة، سيشكل واحدا من بين الملفات التي ستشهد خلافا بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يعرف رواج عدد من القضايا أمام المحاكم في أشبه ما يكون بحملة محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي الضالعين في اختلاس المال العام.

ملف الغلاء وارتفاع الأسعار، تشير اليومية في خبرها، سيكون بدوره من الملفات الساخنة التي ستواصل المعارضة استثمارها في مواجهة الحكومة المستمرة في اعتماد المقاربات والقرارات التي لم تفلح حتى الآن في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وضمان استقرارها في ظل التقلبات الدولية، التي تلقي بظلالها على العديد من الدول، ومن بينها المغرب.