حزب الوسط الاجتماعي يرسم معالم خياراته السياسية استعداداً للانتخابات التشريعية

احتضنت غرفة التجارة والصناعة الخدمات بالدار البيضاء، السبت الماضي، اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الوسط الإجتماعي، حضرها مناضلو ومناضلات الحزب بالعديد من المدن، وتميزت بمناقشة الخطوط العريضة للخيارات السياسية للحزب خلال السنة المقبلة التي ستصادف إجراء الانتخابات التشريعية.

وعرفت أشغال هذه الدورة، إلقاء كلمة، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، الأستاذ لحسن مديح، الذي أكد أن انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، يشكل محطة تنظيمية وسياسية أساسية، مبرزا أن الحزب يحترم مواعيده الحزبية ويعتبر المجلس الوطني فضاءً للتشاور الجماعي وتبادل الرأي وصياغة المقترحات، خاصة في ما يتعلق بتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف الأستاذ مديح، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، تحت شعار “تحقيق الوحدة الترابية عبر الدبلوماسية الملكية”، أن جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس الوطني سيتم تجميعها وبلورتها في ممارسة سياسية عملية، مؤكدا بالمناسبة، أن المجلس الوطني سيحدد الخطوط العريضة للخيارات السياسية للحزب خلال السنة المقبلة التي ستصادف إجراء الانتخابات التشريعية.

كما أشار الأمين العام للحزب، إلى أن مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم والجهات مدعوون لتقديم تصوراتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن اللقاءات التي عقدها الحزب مع وزارة الداخلية أفضت إلى التأكيد على وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، والدليل في ذلك، اعتقال مجموعة من الفاسدين ناهيك عن المتابعات القضائية الجارية في حق منتخبين متورطين في قضايا فساد، ووضع حواجز ضد ترشيح كل من له سوابق في إفساد العملية الانتخابية .

وشدد المتحدث على أن هناك حرصا رسميا واضحا على إحداث نقلة نوعية في تدبير العملية الانتخابية، معتبرا أن حزب الوسط الاجتماعي لا يقوم على منطق انتخابي ضيق، بل هو حزب سياسي نوعي غير مؤسس على السعي إلى المناصب، خلافا لما سماه بالأحزاب التي تعيش من ريع السياسة.

وأضاف أن الحزب يتميز بالاستقرار لأن مناضليه ليست لديهم مطامع شخصية في المناصب، منتقدا بشدة الممارسات التي تعرفها بعض الاستحقاقات، حيث يتم، حسب تعبيره، صرف مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، معتبرا أن هذه السلوكيات تمثل انتخابات المال وشراء الذمم ونهب المال العام.

وأكد الأستاذ مديح أن حزب الوسط الاجتماعي يفتخر بدوره الاقتراحي، من خلال تقديم آراء وتصورات للدولة من أجل تنزيلها في المجتمع، وليس عبر منتخبين فقط، مشيرا إلى أن الحزب يضطلع بدور التأطير السياسي ومنح المواطنين حق التعبير والمشاركة، في وقت أصبحت فيه العديد من الأحزاب محصورة في منطق الانتخابات، وهو ما أفقدها دورها الحقيقي، بحسب تعبيره.

ونوه بالمناسبة بالحضور المتميز للنساء داخل هياكل الحزب ، حيث وصفهن بالركائز الأساسية للحزب، وأن الحزب يعتمد عليهن في العمل على إشعاع الحزب والتعريف بمواقفه في العديد من القضايا.

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن المجلس الوطني يشكل مناسبة لتثمين المكتسبات التي تحققت في ملف الوحدة الترابية، في وقت يستعد فيه المغرب لخوض مفاوضات دقيقة، مؤكدا أن الحزب، رغم محدودية إمكانياته، قدم تصوراته بشأن الثوابت غير القابلة للتنازل في إطار السيادة الوطنية.

أما رئيس المجلس الوطني للحزب، محمد بوخريص، فأكد في كلمته، أن المجلس الوطني في دورته العادية ينعقد في سياق يتسم بمجموعة من التطورات السياسية سواء على مستوى قضية وحدتنا الترابية أو على مستوى الإعداد للإستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف أن شعار ” تحقيق الوحدة الترابية عبر الديبلوماسية الملكية” الذي يؤطر أشغال هذه الدورة، لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل ليؤكد حكمة جلالة الملك محمد السادس في تدبير هذا النزاع المفتعل .

وأوضح بالمناسبة، أن اللجن أنهت أشغالها يوم الجمعة 19 دجنبر، وخلصت إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات سيتم عرضها على أنظار المجلس لمناقشتها .

وباسم منظمة المرأة الوسطية، قالت السيدة ياسمينة الساجدي، رئيسة هذه المنظمة، في كلمتها، إن المرأة المغربية حاضرة بقوة في كل مناحي الحياة، ضمنها الحياة السياسية، وتلعب أدوارا أساسية داخل أرض الوطن وخارجه، من خلال مشاركتها في التأطير السياسي، بإشرافها على تنظيم لقاءات عديدة وندوات وأنشطة لها علاقة بقضية وحدتنا الوطنية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في تأطير المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في الحيلة السياسية ومن تم تدبير الشأن العام سواء المحلي أو الجهوي أو الوطني.

وأضافت القيادية النسائية، أن منظمة المرأة الوسطية تساهم في الديبلوماسية الموازية، في الخارج أيضا، من خلال الدفاع المستميت عن كل القضايا العادلة .

واليوم، تضيف المتحدثة، فالمرأة المغربية برهنت على قوتها في مجالات متعددة، في السياسة ، في العمل الجمعوي، في التنمية، وحتى في المرافعة على القضايا الوطنية، وعلى رأسها الصحراء المغربية التي تحظى بإجماع المغاربة، ومن هنا “نؤكد التزامنا المتواصل بخدمة الوطن والانخراط في كل المبادرات التي تقوي وحدتنا الترابية”.

ودعت في ختام كلمتها، النساء إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، سواء عبر التصويت أو الترشيح ، لكون المشاركة السياسية تعد ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي وتقوية المؤسسات المنتخبة. فالمرأة في نظرها، فاعل محوري في تدبير الشأن العام، وصوت مسؤول في الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية مما يعكس وعيها بدورها الوطني وانخراطها الفعلي في خدمة الوطن.