جيل “Z” والدخول البرلماني الجديد يدفعان الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع عاجل
تعقد الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، وفي مقدمتها احتجاجات الشباب المعروفة إعلاميا بـ”جيل Z”، إلى جانب التحضير للدخول السياسي والبرلماني الجديد.
وأوضحت مصادر موثوقة أن جدول أعمال الاجتماع سيتمحور حول مناقشة الأجندة الحكومية المرتقبة على مستوى البرلمان، خاصة مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب التحضيرات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يُرتقب أن يحظى بأولوية كبرى بالنظر إلى الظرفية الراهنة.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق ذات المصادر، في سياق اجتماعي متوتر، حيث ستخصص الأغلبية الحكومية حيزا كبيرا من اللقاء لتدارس التداعيات السياسية والاجتماعية للاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت عددا من المدن خلال الأيام الأخيرة، وما رافقها من شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية، والكرامة، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ويهدف الاجتماع إلى تنسيق مواقف مكونات الأغلبية بشأن التعاطي مع هذه الموجة الاحتجاجية، ومناقشة الخطوات الممكنة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة ذات طابع اجتماعي وتواصلي تعكس تجاوبا مع مطالب الشباب وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما سيناقش الاجتماع التحضير للدورة البرلمانية الخريفية التي ستنطلق رسميا بخطاب ملكي الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، وتحديد الأولويات التشريعية والسياسية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يضع الجانب الاجتماعي في صلب توجهاته.
وتتضمن النقاشات كذلك تقييم الحصيلة الحكومية خلال السنة التشريعية المنصرمة، واستعراض التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، مع التركيز على التحديات التي تواجه العمل الحكومي داخل البرلمان وفي الفضاء العمومي.
ومن المرتقب أن يصدر عن الاجتماع بيان يلخص مخرجات اللقاء، ويؤكد على وحدة مكونات الأغلبية والتزامها بتنزيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بمحاور التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتشغيل.
