بوريطة: التأشيرات قرار سيادي والمغرب يعتمد على المعاملة بالمثل والاعتبارات السياسية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضية التأشيرات تُعدّ قرارًا سياديًا يُتخذ بناءً على اعتبارات سياسية واقتصادية وتاريخية.

وأوضح خلال جلسة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المغرب يعتمد على ثلاث ركائز في هذا الملف، وهي المعاملة بالمثل، والمرونة أو التشدد حسب الظروف، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية والاقتصادية.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب يفرض التأشيرة، خاصة الإلكترونية، على عدة دول، وقد ارتفعت كلفتها مؤخرًا، في حين لم تُفرض على دول أخرى لاعتبارات سياسية وسياحية واقتصادية.

ولفت الوزير إلى أن التأشيرة المغربية تشهد تحسنًا من حيث الأمان، إلى جانب ارتفاع تكلفتها، مضيفًا أن الجواز المغربي يواصل تقدمه في التصنيفات العالمية، ما يُتيح لحامليه دخول عدد أكبر من الدول.

في السياق ذاته، كشف بوريطة أن الدول الأوروبية منحت خلال العام الماضي 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، بينما بلغت نسبة الرفض 20%، مشيرًا إلى أن فرنسا وحدها أصدرت 283 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 17%.

واعترف الوزير بوجود ممارسات غير مقبولة في بعض القنصليات تمس كرامة المغاربة، مشددًا على أن عدة جهات مسؤولة عن هذه التجاوزات، ويتم مناقشتها في اجتماعات اللجان القنصلية المختصة لتسويتها.