الصحراء المغربية..المغرب يحقق مكاسب دبلوماسية جديدة بالأمم المتحدة
سجل المغرب انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا في أروقة الأمم المتحدة، بعدما عبّرت ثماني دول من قارات مختلفة، خلال جلسة اللجنة الرابعة للجمعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء، عن دعمها الصريح والمتجدد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الحل الجاد والوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
الجلسة التي اتسمت بنبرة مؤيدة للمغرب وغير مسبوقة من حيث توازنها وتنوعها الجغرافي، عكست التزام هذه الدول الثابت بوحدة وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ودعت إلى المضي قدمًا في المسار الأممي تحت إشراف حصري للأمم المتحدة وبروح من الواقعية والتوافق.
فقد أكدت سانت فنسنت وغرينادين أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الحل الوحيد” لتسوية النزاع، مشددة على ضرورة انخراط جميع الأطراف في العملية السياسية دون شروط مسبقة.
أما اتحاد جزر القمر فجدد دعمه “دون تحفظ” للمبادرة المغربية، واصفًا إياها بأنها “حل يقوم على التوافق والشرعية الدولية”، ومشيدًا بالتنمية الملموسة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، ومذكرًا بفتح قنصلية عامة لبلاده في العيون كترجمة عملية لدعمه لمغربية الصحراء.
من جانبها، أبرزت ليبيريا أن مبادرة الحكم الذاتي “تحظى بدعم دولي واسع” وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن، معتبرة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في الصحراء يجسد التزام المغرب الفعلي بتنمية المنطقة ودمجها في المسار الوطني الشامل.
وفي السياق ذاته، وصفت غينيا الاستوائية المبادرة المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية”، لأنها تضمن حقوق الساكنة وتشجع مشاركتهم في تدبير شؤونهم المحلية، مشيدة بالاستثمارات الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات البنيات التحتية والتعليم والصحة والطاقة المتجددة.
أما جمهورية إفريقيا الوسطى، فاعتبرت الحكم الذاتي “الأساس الأكثر جدية وواقعية” لتسوية النزاع، مشيدة بفتح عدد متزايد من القنصليات في العيون والداخلة كدليل على الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، كما أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، داعية إلى تدخل إنساني عاجل لحماية السكان المحتجزين هناك من الانتهاكات التي توثقها تقارير أممية متتالية.
وفي موقف منسجم، أكدت الغابون أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتشكل “أساسًا بناءً لتسوية النزاع”، مشيدة بدور المغرب المحوري في استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب في الساحل، ومذكرة بفتح قنصلية بلادها في الأقاليم الجنوبية كدليل سياسي واضح على دعمها للوحدة الترابية للمملكة.
كما عبّرت ميكرونيزيا عن دعمها المبدئي للمبادرة المغربية، معتبرة أنها منسجمة تمامًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وأشادت بالتحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في مجالات الطاقة والبنيات التحتية والحكامة المحلية.
بدورها، أكدت سانت لوسيا دعمها الكامل للمخطط المغربي باعتباره السبيل نحو حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف، داعية إلى الحفاظ على الطابع الأممي للمسار التفاوضي بقيادة الأمم المتحدة دون أي تدخل خارجي.
وتأتي هذه المواقف لتُضاف إلى الدعم العربي والإفريقي الواسع الذي عبّرت عنه دول كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والسنغال، والطوغو، التي جدّدت قبل يومين فقط دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ومساندتها لمقترح الحكم الذاتي.
ويؤكد هذا الزخم الدبلوماسي المتجدد أن المغرب نجح في ترسيخ رؤيته داخل الأمم المتحدة، في وقت تتزايد فيه قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي الوحيد القادر على إنهاء النزاع، وضمان الاستقرار في المنطقة الممتدة من الصحراء إلى الساحل وغرب إفريقيا.
كما يواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، نهج دبلوماسية متدرجة تهدف إلى نقل ملف الصحراء من خانة النزاع الإقليمي إلى فضاء السيادة والتنمية، حيث أصبح النقاش يتمحور حول مشاريع النمو والتمثيلية المحلية بدل الانفصال أو الاستفتاء، في انسجام تام مع الرؤية الملكية التي تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن للمغرب التفاوض بشأنه.
