الصحراء المغربية..البرلمان البرتغالي يشيد بالقرار2797 ويؤكد أولوية مقترح الحكم الذاتي
صادقت الجمعية الوطنية للجمهورية البرتغالية، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، على مشروع قرار يشيد باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء المغربية، ويؤكد أولوية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره القاعدة الوحيدة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وجاء في نص مشروع القرار، الذي قدم باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البرتغالي، أن اعتماد القرار الأممي يشكل “محطة بارزة في اتجاه سلام دائم وعادل بشمال إفريقيا”، معتبرا أن هذا التطور يعكس توجها دوليا متناميا نحو تبني مقاربات واقعية وبراغماتية في معالجة هذا النزاع الإقليمي.
ودعا القرار البرلماني إلى الانخراط في حوار جاد يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها إطارا ينسجم مع روح قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويستجيب لمتطلبات الاستقرار الإقليمي والسلم الدائم.
وقادت المبادرة داخل البرلمان البرتغالي كتلة حزب “CHEGA”، الذي يعد أول قوة معارضة في المؤسسة التشريعية بـ60 نائبا، حيث حظي مشروع القرار بدعم أحزاب الأغلبية الحكومية المنضوية ضمن “التحالف الديمقراطي”، والذي يضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشعبي.
كما نال مشروع القرار تأييد حزب “المبادرة الليبرالية”، الذي يتوفر على 9 نواب، والمعروف بمواقفه النقدية تجاه سياسات الحكومة، خاصة في مجال السياسة الخارجية، وهو ما منح المبادرة زخماً سياسياً عابراً للمعارضة والأغلبية.
في المقابل، اختارت قوى اليسار الراديكالي، ممثلة في الحزب الشيوعي وكتلة اليسار، الامتناع عن المشاركة في التصويت، دون تسجيل معارضة صريحة لمضمون القرار.
وتعكس هذه المصادقة البرلمانية توجها سياسيا متقدما داخل المؤسسة التشريعية البرتغالية، يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي المغربية في النقاشات الدولية المتعلقة بقضية الصحراء، ويكرس دعم مقاربة الحل السياسي الواقعي تحت رعاية الأمم المتحدة.
