الدخول السياسي الجديد..تحديات كبيرة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية
تعتزم الحكومة خلال ما تبقى من ولايتها على إعطاء أهمية كبرى لقطاع التشغيل وإيجاد حلول فعلية لأزمة الماء وذلك حسب ماجاء على لسان رئيسها عزيز أخنوش في مناسبات عديدة. ويرى متتبعون للشأن السياسي أن الدخول السياسي الجديد ستطبعه مجموعة من التحديات التي لها علاقة بملفات اجتماعية ذات أولوية معتبرين أن المرحلة القادمة جد حاسمة لإصلاح ما يجب إصلاحه.
وهكذا، اعتبر الأستاذ الجامعي معاد أدهم في تصريح لدوزيم، أن :”الدخول السياسي لهذه السنة تحكمه مجموعة من التحديات لعل أهمها التنزيل السليم لمختلف التوجهات التي أشار اليها خطاب العرش الماضي والذي جعل من قضية الماء قضية وطنية”.
وأضاف أدهم أن “الإجهاد المائي الذي وصلت له مختلف جهات المملكة والتقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة الأفرومتوسطية تجعل الماء في صميم بلورة سياسات عمومية ممتدة على طول السنوات المقبلة للتصدي لمشكل ندرة هذه المادة الحيوية بما يتطلب ذلك من تسريع لعملية يناء السدود ومحطات التحلية ومهن جديدة خاصة بقطاع الماء”.
وأكد أن :”حكومة أخنوش واعية كل الوعي بالمجهودات المطلوبة في هذا المجال وما تم إنجازه منذ تشكيل هذه الحكومة كان له أثر إيجابي على مشاريع كبرى خاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب او للزراعة”.
واعتبر أن “الحكومة الحالية مدعوة إلى استئناف مختلف الأوراش التي تدعم ركائز الدولة الإجتماعية قصد المضي في إستتباب نسيج مجتمعي متماسك قوامه العدالة الإجتماعية والمجالية والنهوض بأوضاع طبقات إجتماعية لتعزيز قدرتها الشرائية وتمكينها من نظام الحماية الاجتماعية والسكن المحترم”.
وأردف أدهم أن :”الدخول السياسي لهذه السنة تطبعه كذلك الرغبة في تحقيق المزيد من الحوارات الإجتماعية التي ترخي بظلالها على قطاع الصحة والتعليم والعدالة وغيرها من القطاعات الاجتماعية”.
ولفت إلى أن :”البرمجة المنظمة للحوار مع النقابات والوزارات المعنية بكل قطاع تخلق جوا من الثقة بين مختلف الشركاء وتجنب المرافق العمومية والخصوصية مختلف أنواع الاحتجاج التي يدفع ثمنها المواطن ومصالحه اليومية”.
من جانبه، أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط هشام برجاوي أن ” الدخول السياسي المقبل تنتظره ملفات وازنة تتعلق باستكمال الأسس القانونية والعملية لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية قصد تمكين المغاربة من الولوج الميسر إلى الخدمات الأساسية، فما تم الالتزام به من قبل الحكومة في المجال الاجتماعي يستلزم تتبع ورصد الجدوى منه وخاصة أثره الملموس على الحياة اليومية للمغاربة”.
وأضاف قائلا:”يرتقب، أيضا، من الأغلبية الحكومية أن تحسم في مشاريع النصوص التشريعية المرتبطة بالأمن الحقوقي والمجتمعي كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة والحق في مزاولة الإضراب”.
و يرتقب أن يخصص الدخول السياسي أيضا حسب برجاوي:” لتكثيف الجهود المالية واللوجستيكية قصد حسن تدبير حالة الضغط المائي التي يجتازها المغرب، عبر إحداث محطات تحلية مياه البحر وإنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية” مردفا:” هذه برامج مهيكلة، أولاها جلالة الملك اهتماما خاصا في خطاب العرش لهذه السنة، وأكد على ضرورة إتمامها خلال الآجال المسطرة لها”.
