البرلمان الإفريقي يجدد دعمه للمغرب ويُربك حسابات خصوم الوحدة الترابية

في تطور دبلوماسي يعد انتصارا دبلوماسيا مغربيا واضحا، وجه البرلمان الإفريقي ضربة قوية للأطروحة الانفصالية التي تروج لها جبهة البوليساريو وعرابها النظام العسكري الجزائري. فقد خلا التقرير الرسمي الجديد للبرلمان الإفريقي من أي إشارة إلى ما يروج له من “نزاع مسلح” أو “حرب” في الصحراء المغربية، مما يشكل نكسة إضافية لمناورات الانفصال داخل المؤسسات الإفريقية.

التقرير، الذي تم عرضه خلال جلسة عمومية طارئة عقدت يوم الخميس 17 يوليو 2025 بمقر البرلمان الإفريقي في مديراند بجنوب إفريقيا، تناول الوضع الأمني في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن دولة ليبيا وحدها تشهد توترا أمنيا في منطقة شمال إفريقيا. هذا التجاهل الصريح والمقصود لأي ذكر للصحراء المغربية يكرس عزلة الخطاب الانفصالي، ويفضح محاولة النظام العسكري الجزائري فرض أجندته في المحافل الإفريقية.

التقرير، الذي أعدته لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات التابعة للبرلمان الإفريقي، جاء في سياق دورة عادية للهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي. وقد أكد بما لا يدع مجالا للشك أن البرلمان الإفريقي لم يعد رهينة لمحاولات بعض الأطراف تسييس القضايا الإقليمية أو استغلال مؤسساته لفرض قراءات مغلوطة لملفات تمت معالجتها على مستوى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التطور ليعزز الموقع الإقليمي والدولي للمغرب، الذي ما فتئ يراكم الاعترافات بسيادته على أقاليمه الجنوبية، ويدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي تحت مظلة الأمم المتحدة، في مقابل إصرار الجزائر والبوليساريو على تغذية أوهام الانفصال وتضليل الرأي العام القاري والدولي.

ويرى متابعون أن تجاهل البرلمان الإفريقي لادعاءات “الحرب” في الصحراء يعكس تغيرا في المزاج السياسي داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ويؤكد أن أغلب الدول الإفريقية باتت ترفض الزج بقضايا سيادية داخل أجندات مؤسساتها، وتدعو إلى التركيز على الأولويات الحقيقية للقارة: التنمية، والسلم، ومواجهة التحديات العابرة للحدود.

لم يعد أمام جبهة البوليساريو وداعميها سوى الاستمرار في لعب دور الضحية في محافل فقدت تأثيرها، بعد أن انكشفت أهدافهم الحقيقية: عرقلة الوحدة الترابية للمغرب، وتسميم العلاقات المغاربية خدمة لأجندة الهيمنة الإقليمية للجزائر.

وبهذا، يكرس البرلمان الإفريقي نفسه كمنبر يعكس الواقع الأمني الحقيقي للقارة، بعيدا عن المهاترات السياسوية والمغالطات الدعائية. وفي المقابل، يجد المشروع الانفصالي نفسه أمام مزيد من التآكل الدبلوماسي والسقوط الرمزي، في انتظار حسم نهائي لم يعد إلا مسألة وقت.