أحزاب الأغلبية الحكومية ترفض “ابتزاز” محكمة العدل الأوروبية

عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقالت إن القرار يفتقر للحياد والتبصر والإلمام القانوني، مجددة التأكيد على أن ملف الوحدة الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية عقب اجتماع عقدته أمس الأربعاء بالرباط، حيث شددت على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، مؤكدة دعمها لموقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.

وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا عاديا، مساء أمس الاربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي عن حزب الأحرار، ومحمد مهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وعلى المستوى الخارجي، أدانت الأغلبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف فوري للعدوان والعودة إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام في المنطقة، معربة عن تضامنها مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعية إلى تدخل دولي لوقف الاعتداءات.

وعلى المستوى الوطني، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية، في بلاغها، على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، معلنة عن وضع ملف التشغيل على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

وأشادت بمجهودات الحكومة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز والفيضانات التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم للأسر المتضررة، مؤكدة التزامها بتعزيز الورش الاجتماعي من خلال تحسين جودة التعليم وتعميم التغطية الصحية، مشيدة بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم وتقديم الدعم المالي للأسر لتغطية مصاريف اللوازم المدرسية.

وشدد البلاغ على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم.