مجلس النواب يستعد لتجريد برلمانيين من العضوية
وفقا لمصادر موثوقة، فإن مكتب مجلس النواب سيحيل قريبًا أوراق بعض البرلمانيين إلى المحكمة الدستورية بهدف سلب عضويتهم في الغرفة التشريعية الأولى.
هذا القرار سيتم اتخاذه في اجتماع قادم لمكتب المجلس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة السياسية والبرلمانية، وتطبيق نظام الأخلاقيات على المؤسسات الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس سيرفع طلب استقالة النائب والوزير السابق محمد مبديع من الحركة الشعبية، والذي سبق أن قرر الاستقالة قبل أن يتم إحالة ملفه على المحكمة الدستورية للبت فيه. كما سيتم إحالة ملف النائب محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم فصله مؤخرًا من رئاسة إحدى المقاطعات بسبب تغيبه المتكرر عن مقاطعته.
وبذلك تؤكد المصادر أن مكتب المجلس سيتخذ إجراءات صارمة لضمان النزاهة والشفافية في العمل البرلماني وفقًا للدستور واللوائح الداخلية للمجلس.
