مجلس المستشارين يصادق على القوانين الانتخابية و”البيجيدي” يصوت ضد تعديل القاسم الانتخابي

بعد المصادقة عليها في مجلس النواب، صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، في جلسة تشريعية عامة على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية؛ وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر برلمانية، إن 83 مستشارا بمجلس المستشارين صوتوا على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، والذي يحمل تعديل القاسم الانتخابي، مقابل رفض13 مستشارا من فريق العدالة والتنمية وامتناع 4.

وكان نبيل الشيخي، رئيس قريق العدالة والتنمية قد أعلن في مداخلة باسم فريقه، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أنه يجدد رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، “لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي، الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا، كما من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق إلى صورة المؤسسات المنتخبة، ومكانة، ودور الأحزاب السياسية”.

وعبر الشيخي، كذلك، عن رفض فريقه إلغاء العتبة، بسبب ما قال إنه سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة، لا سيما في الجماعات الترابية، ما سيعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية، ومنسجمة، ولسيادة منطق العرقلة، والبلوكاج، والترضيات.

في ظل الرفض، يستعد فريقا العدالة والتنمية لعقد ندوة صحافية مشتركة مساء اليوم الجمعة بمجلس النواب، وسط تطلع الحزب، للتوجه نحو المحكمة الدستورية للتراجع عن تعديل القاسم الانتخابي، واحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل المصوتين.