حزب التجمع الاخنوشي ووزارة ابرادة تفرج عن تعيينات في القطاع التعليمي

في خطوة تترجم عن إصرار حزب التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي إليه الوزير الوصي”برادة” على إصلاح شامل لمنظومة حقل التعليم ،وإصرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشكل خاص على إعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظومة التربوية، أفرج وأعلن مؤخرا من طرف الوزير برادة وفريقه عن تعيينات جديدة في عدد من المديريات الإقليمية، مباشرة بعد إعفاء 17 مديرا إقليميا، وهي الإعفاءات التي أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل داخل الأوساط التربوية بين مؤيد لها ومنتقد
و إكدت نفس المصادر الاخبارية؛ ان هذه التعيينات جاءت كحلقة جديدة في مسلسل الإصلاح الإداري والتربوي الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه، في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي نص عليها القانون الإطار 51.17، والعناية الخاصة التي يوليها حزب أخنوش للقطاع والاهتمام الخاص بأطره التربوية والادارية (…)بتعليمات تنموية رشيدة لملك البلاد،حيث لاول مرة في تاريخ المغرب الاصلاحي لقطاع التعليم.،وفي ظل حكومات عدة متعاقبة غير قادرة؛ترفع اول حكومة وهي حكومة أخنوش الزيادة في كثلة الأجور بأرقام مالية كبيرة ومرضية للشغيلة التعليمية، وفي المرفق العام بشكل عام ،وتمتيع جميع الموظفين بزيادة محترمة تحفظ كرامتهم الاجتماعية والمهنية…
وفي هذا السياق، تم تعيين “أحمد غنينو” مديرا إقليميا بفاس، وهو وجه معروف في الحقل التربوي،حيث راكم تجربة واسعة في الإدارة التربوية ويعول عليه لإعادة الدينامية للمديرية التي تعتبر من أكبر المديريات على المستوى الوطني، كما تم تعيين عبد العزيز الأحمر على رأس المديرية الإقليمية لمولاي يعقوب، وسط ترقب الأطر التعليمية لما سيحمله من توجهات وتصورات جديدة للمرحلة المقبلة.
أما مديرية بولمان، فقد أسندت مسؤوليتها إلى أحمد مناع، أحد الأطر الإدارية التي أبانت عن كفاءة واضحة في مهام سابقة، ليكون بذلك أمام تحدي النهوض بالقطاع في منطقة تواجه إكراهات متعددة مرتبطة بالعزلة وتباعد المؤسسات التعليمية، كما حظي ابراهيم أوحمو بثقة الوزارة ليشغل منصب المدير الإقليمي بتاونات، وهي مديرية استراتيجية تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تنزيل البرامج الإصلاحية، وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة” الذي تراهن عليه الوزارة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والحبل على الجرار بلمسة تنموية تجمعية
وتعكس هذه التعيينات التي تتابعها الحكومة والفريق البرلماني التجمعي عن كثب وبوضوح رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة في هرم الإدارة التربوية، وتجاوز حالة الركود التي عانت منها بعض المديريات في السنوات الأخيرة
كما أنها تؤشر إلى أن عهد الإفلات من المحاسبة قد ولى، وأن التقييم الصارم لنتائج الأداء بات محددا أساسيا في استمرارية المسؤولين أو إعفائهم، حيث أن التعيينات الجديدة، بما تحمله من وجوه ذات كفاءة، ترسل رسالة طمأنة مفادها أن الرهان اليوم على الفعالية والنتائج، لا على التوازنات أو الولاءات او لغة الخشب والشعبوية المقيتة التي تتفنن فيها وبإتقان أحزاب حكومية سابقة فشلت في تدبير القطاع ، في رد واضح اللانتقادات التي صاحبت الإعفاءات الأخيرة والتي حملت أسئلة حول معايير اتخاذ القرار.