العيون… المعارضة بمجلس الجماعة توجه شكاية لوالي العيون وتتجه للمحكمة الإدارية

أعلنت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة العيون و المكونة من حزب التجمع الوطني للاحرار و الأصالة و المعاصرة و الحركة الشعبية ، من خلال بيان وجهته للرأي العام الوطني و المحلي ، عزمها تقديم شكاية لوالي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء ، بخصوص المدة القانونية الخاصة بإخبار اعضاء المجلس و توصلهم ببرنامج الدورة ليلة واحدة قبل انعقادها .

كما عبرت كتلة المعارضة عن استغرابها من ادراج مشروع قانون الميزانية لسنة 2022 و المصادقة عليه في نفس الجلسة التي يتم انتخاب بها أعضاء لجنة المالية بالمجلس و كذا حرمان فرق المعارضة من ترأس اي من اللجان الخمسة .

بيان المستشارين عن الأحزاب الثلاثة طالبوا رئيس المجلس بفتح المجال أمام مختلف المنابر الإعلامية لتغطية الجلسة العمومية من أجل نقل حقيقة وواقع النقاش ، حيث كان جواب رئيس المجلس بأن الاخير يتوفر على صحافة خاصة حسب ما صرح به المستشارين بالمعارضة بعد انسحابهم و عدم تصويتهم على النقاط الأربعة المدرجة ببرنامج الجلسة

كما عبر تكتل فرق المعارضة عن استنكاره لمنع احدى المستشارات من ولوج قاعة المجلس خلال الدورة السابقة التي كانت مخصصة للتصويت على القانون الداخلي بسبب تأخرها بدقائق ، و في ردها صرحت المستشارة ان قرار المنع لا ينطبق عليها خصوصا وان القرار مرتبط بالقانون الداخلي الذي لم تصوت عليه بتاريخ 6 من أكتوبر الحالي و هو تاريخ منعها من دخول القاعة .

فرق المعارضة وجهة شكاية لوالي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء صباح اليوم الجمعة بخصوص موضوع البيان ، مؤكدين توجههم للمحكمة الإدارية من أجل الفصل في قانونية بعض القرارات و القوانين التي تمس بالمشهد السياسي و حلم التوافق و الاستقرار الديمقراطي بمجلس جماعة العيون .