الجفاف وأثار الزلزال والتضخم والبطالة.. ملفات ثقيلة تفرض نفسها بقوة خلال الدخول السياسي

يفتتح البرلمان بمجلسيه يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة وفي هذا الصدد، يسلط رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني (معارضة) الضوء، على أهم القضايا الترافعية للفريق، ويقدم تشخيصا لأداء المعارضة البرلمانية، وكذا قراءة تقييمية في المنجز الحكومي.

ويرى حموني ان رهانات الدخول البرلماني يحددها واقع المجتمع، موضحا أن ما يشغل بال الأسر المغربية حاليا، هو تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وآثار الفيضانات في عدة أقاليم بالشرق والجنوب والجنوب الشرقي، وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الثقة في المؤسسات في ظل بروز ظواهر مثل العزوف عن المشاركة السياسية، وهو ما يقتضي إصلاحات وتقويم الاقتصاد الوطني، ومواجهة تداعيات الجفاف وتأثيراته على المجالات القروية.

واجبنا، إذن، سنقوم به كالعادة، وبشكل أقوى، وفق ما يتيحه لنا الدستور والنظام الداخلي، من أجل الاقتراح، وتنبيه الحكومة إلى حقيقة الأوضاع.

من جهة أخرى، مسألة الأولويات تطرح ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق الأولى بمدى وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في برنامجها مما يجعل كل القضايا أولويات مطروحة، فيما تهم الثانية التزامنا كفريق برلماني بالإنصات إلى كل الفئات، وبالتالي حمل كل القضايا والملفات “بتوازن” أما الملاحظة الثالثة، فمفادها أنه لا يمكن الحفاظ على نفس البرنامج الحكومي في ظل مجموعة من المستجدات التي تستدعي تدابير استعجالية (آثار الزلزال، التضخم والغلاء، المطالب الاجتماعية المتصاعدة، تداعيات الفيضانات ، انعكاسات الجفاف…) والتي تتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة.

على صعيد آخر، وبالنظر إلى اختصاصات البرلمان، فعلى المستوى التشريعي، سيكون مطروحا علينا مناقشة نصوص بارزة، منها، مشروع القانون المالي لسنة 2025، والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الإضراب، إلى غير ذلك.

تشريعيا، أيضا، سيتعين على الحكومة التفاعل مع مقترحات قوانين تقدمنا بها، كفريق، من قبيل، مقترح قانون النهوض بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون لتسقيف أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة، ومقترح قانون لتسوية وضعية “لاسامير”، ومقترح قانون لتمكين الباحثين عن الشغل حاملي الشهادات من منحة.

وبخصوص العمل الرقابي، فإن مرجعياتنا الأساسية في ممارسة دور الرقابة البرلمانية على الحكومة تتحدد في البرنامج الحكومي بتعهداته، والواقع المعيشي اليومي، وأرقام ومعطيات المؤسسات الرسمية كالمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب.

أما فيما يتعلق بالمجال الديموقراطي فنحن نعتبره أولوية قصوى لأنه بدون أحزاب قوية ومستقلة في قراراتها، وبدون ثقة ومصداقية في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وبدون مصالحة الشباب مع الشأن العام، ستظل كل مجهوداتنا التنموية الوطنية مهددة بالفشل.