اللامركزية في أرقام المنتخبين تكريس لواقع مرير يحول دون…

+ = -

واجهة البيت هي مرآته، هي مقولة من المحتمل أن تنطبق على الدول جمعاء، ونقول أن مرآة أي شعب هم ممثلوه في قبة البرلمان بمجلسيه النواب و المستشارين و كدى المنتخبين المحليين على مستوى الجماعات الترابية و مجالس الأقاليم و العمالات و حتى مجالس الجهات و التي من المؤكد أن من يفرزهم لنا هي العملية الديمقراطية التي تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه من خيرة رجالات و نساء بلده، بهدف تسيير و تنمية الوطن في جميع مجالاته من وجهة نظره الخاصة عن طريق عملية الاقتراع، و أكيد في هذا المقال سأتطرق الى التقرير الذي أصدر من طرف وزارة الداخلية حول المنتخبين من ممثلي الامة محــليــا و إقليميا و حتى جهويا ووطنيا، لكن سأطرح سؤالا واحدا و مهم هل تشرفنا هذه الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية المغربية؟ وهل هؤلاء هم مرآة الامة والوطن حقا؟
يحتوي المغرب على 12 جهة حسب التقسيم الجديد والذي بدأ العمل به منذ سنة 2011 والتي بدورها تحتوي على 75 مجلس بين العمالات والأقاليم بالإضافة 1503 مجلس من الجماعات الترابية المحلية، في حين أن عدد المنتخبين المحليين يصل الى 30663 وعدد منتخبي مجالس العمالات والأقاليم يصل 1363 في حين أن مجالس الجهات تحوي 678 منتخب أفرزتهم لنا الانتخابات المغربية، في حين أن القبتين تحوي 515 بين نواب برلمانيين ومستشارين أكيد المجموع هو رقم جد كبير بمجموع يصل 33219 بالمقابل نجد أن تعداد ساكنة المملكة المغربية يصل الى 33.800.458 نسمة و بالتالي نجد تقريبا 1/1000 هو عدد المنتخبين من مجموعة ساكنة المملكة المغربية دون احتساب الوزراء و كٌتــــــاب الدولــــة و النقابات و غيرها من باقي الهيئات التي تنتخب لتمتل الساكنة و هو ما يطرح علامات استفهام كبيرة بالمقارنة مع ممثلي أمم أخرى تعدادها السكني يفوقنا بعشرات المرات.
إن بعد هذه الأرقام والتي أكيد لن أنتقدها من الضروري أن نتطرق لأرقام أخرى توضح لنا الواقع الذي يعيشه المجتمع المغربي ومن هو المجتمع المغربي من أساسه في ظل الأرقام الصادمة التي سأتناولها فيما تبقى من مقالتي، ما هو مؤكد أني سأتطرق فقط للأرقام التي بالنسبة لي تحز في النفس و التي سأنطلق بأول رقم فيها هو 1597 وهو عدد المنتخبين الذي لم تكن لهم مهنة قبل و بعد الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات و الأقاليم و العمالات و الجهات، بالإضافة الى 7893 منتخب مهنهم غير معروفة و بالتالي فإن المجموع الذي يجب أن يناقش هو 9490 من أصل 32704 و بالتالي فإن نسبة 3.5% من مجموع هؤلاء هم بدون مهنة، و بالتالي ما هو مصدر رزقهم إذا تمعنا في القوانين التنظيمية و قلنا أن مهمة ممثل الأمة هي مهنة تطوعية بدون مقابل؟؟؟؟؟ !!!!!!، أما بخصوص المستوى التعليمي فهناك أرقام لا تمت بصلة للمجتمع المغربي الحقيقي فنسبة المنتخبين الذين ليس لهم أي مستوى تعليمي فتصل إلى 4799 أي بنسبة 14.8% ، في حين أن من لهم مستوى تعليمي ابتدائي يصل 9047 أي بنسبة 27.7%، في حين أن أصحاب التعليم الاعدادي-الثانوي هو 9890 أي بنسبة 30.1% ، في حين أن المنتخبين الذين تجاوزوا الباكالوريا يصل عددهم الى 8968 بنسبة 27.4%، و بالتالي أن ما نستنتجه من خلال هذه الارقـــام أن من يمثل الامة و يسير شؤنها على مستوى الجماعات الترابية سواء المحلية أو الأقاليم و العمالات و حتى الجهات هم أميون و بنسبة 72.6% من مجموع المنتخبين في حين أن 27.4 % هي من حصلت على شهادة الباكالوريا و منها من واصل الدراسة و منهم من اكتفا بها فقط أي أنه ينطبق علينا قولة “أمِيُون يسيرون أمة” فكيف هي مرآة الامة في ظل هذه الاحصائيات التي بشرتنا بها وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية أكيد يبقى التساؤل منـــــي و الإجابة منك عزيز القارء.
واقع مرير عرته لنا إحصائيات المديرية العامة للجماعة المحلية في تقريرها الصادر بعنوان اللامركزية في أرقام، وبالتالي من أهم الأسئلة شخصيا التي تجول في خاطري كيف لأمي أن يُسير جماعة تحتوي على ميزانيات ضخمة بالإضافة الى احتواءها موظفون بمستويات عالية من مهندسين وتقنيين وغيرهم؟ كيف لشخص لم يلج مؤسسة تعليمية أن يتحكم فيمن أفنوا أعمارا داخل دهاليز المؤسسات التعليمية و الجامعات و غيرها، أكيد أنا لا أعمم فهناك رؤساء جماعات و مستشارين رغم أميتهم الدراسية فهم يسيرون بحنكة و يدبرون شأن جماعاتهم أفضل ممن حصلوا على الدكتوراه أو غيرها من الشهادات، لكن هي حالات شاذة لا أقل و لا أكثر، إذن اليوم جاء الوقت لنقوم بقطيعة مع هذه الممارسات و توجب على الدولة أن تصدر قوانين من شأنها أن تجعل للأمة من يمثلها، فهذا التراخي و التساهل في مسألة ممثلي الامة و مسيريها و الذي يجعلونا دائما على نفس المنوال و المساق وبالتالي لا نبارح أماكننا، اولم يحن الوقت الذي يخول لنا منح الفرصة للفئة المثقفة و المتعلمة من أبناء الشعب و منح الفرصة للشباب من أجل أخد زمام الأمور و إفراغ تلك الطاقة الكامنة في صالح أوطانهم و مناطقهم واضعين قطيعة مع زمن اللاموازنة و لا مركزية.
الكاتب : عبد الاله رشقي

طباعة المقال

الوسم


أترك تعليق
من مكتبة الصور