وهبي: منصب وزير العدل لم يُطرح قط في مفاوضات التعديل الحكومي

تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمواصلة الإصلاحات التي باشرها في قطاعه، رغم ارتفاع حدة الاحتجاجات ضده من قبل بعض المهنيين، خاصة المحامين، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت مصادر مقربة من الوزير بأن “كثرة الاحتجاجات”، تضيف جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها نهاية الأسبوع، لن توقفه عن مواصلة عمله، إذ راج داخل الأغلبية الحكومية، أنه لن يستقيل من منصبه، وأن رئاسة الحكومة وزعماء أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والقيادة الثلاثية للأصالة والمعاصرة، وأمين عام الاستقلال، لم يطرحوا قط منصبه في مفاوضات التعديل الحكومي المقبل.

وأمام احتدام الجدل القانوني والدستوري بين المحامين ووزير العدل، حول دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية والذي كانت “الصباح” سباقة إلى إثارته، استعرت حرب إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية، بين الأغلبية والمعارضة على المحكمة الدستورية.

ودعا المحامون البرلمانيين إلى وضع تعديلات لإسقاط المواد المثيرة للجدل في المسطرة المدنية، وعددها 15 من أصل 644 مادة، لأن الفصل 132 من الدستور لا يمنح للمحامين، الحق في إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية، لذلك شكلوا قوة ضغط وتواصلوا مع الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة قصد اتخاذ المتعين بعد المصادقة النهائية لكلا المجلسين على المسطرة المدنية.

وحدد الفصل 132 من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية التي تحال عليها أيضا القوانين العادية من قبل جلالة الملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.

كما نص الدستور على إمكانية إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية للنظر فيه، في حال توقيع خمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة النهائية، للبت في مدى مطابقة المواد لفصول الدستور.

وتبت المحكمة الدستورية داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.

واحتدم الجدل بين الأغلبية والمعارضة، حول الأحقية في إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.

وأوضحت فرق المعارضة، حسب الجريدة نفسها، أنها هي الأحق بذلك دستوريا وقانونيا وسياسيا، عوض الأغلبية، أو رئاسة مجلس النواب، التي بإحالتها النص القانوني على المحكمة الدستورية، ستزرع الشك في كل قوانين الحكومة بأنها غير مطابقة للدستور، فيما ترى الأغلبية أن الفصل 132 من الدستور واضح وغير قابل للتأويل السياسي.

وختمت الجريدة بالقول إن الإحالة على المحكمة الدستورية للفصل في النزاع المحتدم بين الوزير والمعارضة، والمحامين، ستتم  بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المسطرة المدنية، في شتنبر المقبل، بلجنة العدل والتشريع، وفي أكتوبر في الجلسة العامة، وإعادة النص القانوني إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية لنيل المصادقة النهائية.