مشروع سوق “الفتح” بسطات..الأحكام القضائية تبعثر أوراق المجلس الجماعي رغم الاستعانة بالتوصيات العاملية

يعتبر مشروع سوق الفتح بمدينة سطات من النقط التي أثارت جدلا كبيرا و نقاشا حادا في دورة ماي العادية للمجلس الجماعي سواء في الشق المتعلق بالصعوبات التي تعترض المشروع أو من ناحية التدابير المتخدة من قبل جماعة سطات من أجل إيجاد حلول للتقدم أكثر في الإنجاز.

و يعد مشكل الوعاء العقاري أكبر العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام إنشاء مشروع سوق الفتح ، بالرغم من اعتماد الإنجاز على الأشطر و على آليات قانونية مستمدة من المساطر المخولة للمجلس الجماعي كمسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، علاوة على التوصيات المتخدة في إطار الاجتماعات المبرمجة تحث رئاسة عامل الإقليم ، ثم اللجوء للقضاء أحيانا من أجل استصدار أحكام بعضها ناقل للملكية في إطار التعويض عن الاعتداء المادي على عقار الغير من أجل تخصيص المساحة الضرورية للمشروع و التي تبلغ 8651 متر مربع.

في سياق متصل توصل المجلس بكتاب عاملي بتاريخ 22 مارس 2023 تحث عدد 2680 و يتعلق بتتبع و تنفيذ التوصيات المتمخضة عن الاجتماعات التي تم عقدها بخصوص سوق الفتح ، أبرزها الاقتصار على الشطرين الأول و الثاني من المشروع و تسوية الوعاء العقاري عن طريق الاقتناء بالتراضي ، ثم إمكانية اللجوء لمسطرة نزع الملكية و تسوية مشكل العقود المبرمة بالرسم العقاري عدد 19540س ، إضافة لتحديد المساحة اللازمة لتشييد مدخل السوق و مواقف السيارات في 1000 متر مربع من المطلب عدد 2778 ت و رسم عقاري عدد 576 ت.

و بالرغم من كل هذه المعطيات فإن المشروع لازال رهين النفق المسدود خاصة في ظل انهزام المجلس الجماعي لسطات قضائيا في مجموعة من الملفات و صدور أحكام ضده ستكبده خسارة ملايير السنتيمات.