متابعة قيادي بحزب العنصر في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 30 مليون سنتيم

مجلة24-بني ملال

مثل، أول أمس الإثنين فاتح نارس، الرئيس السابق للغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة سابقا ورئيس لجنة الشؤون القروية بجهة بني ملال خنيفرة (ع.ع) وقيادي بحزب السنبلة، بعد أن قدم اعتذارا صحيا لمصالح إدارة الجهة لدورة مارس لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك لإخفاء ظروف غيابه، والتي انعقدت في نفس يوم تقديمه أمام قاضي التحقيق للغرفة الرابعة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المعروف بصرامته ونزاهته المعهودتين.

وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الغرفة ونائبه و6 متهمين آخرين وإحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمالها واستغلال النفوذ بالنسبة للمتهم الأول باعتباره رئيسا للغرفة الفلاحية، ومنهم نائبه الأول (ج.أ) ثم المشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.

وقد قرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت مع تحديد كفالات مالية حددت للمتهم الأول (ع. ع) ب 30 مليون سنتيم وإجراءات المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في حين الستة الاخرين وزعت بين مليون سنتيم ومنهم نائبه الأول ب 2 مليون سنتيم كل حسب ما نسب إليه.

في حين استأنف الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق الى الغرفة الجنحية، وذلك من اجل متابعتهم في حالة اعتقال.

وبناء على كل ذلك تم استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق إلا واحدا لم يحضر للتقديم.

وقد أكد الرئيس الوطني هشام الغازي المحامي بهيئة الجديدة أن المنظمة المغربية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية تعتبر الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، خاصة وأن رئيس هذه الغرفة الفلاحية المذكورة الملاحظ عليه تبديد المال العام في شق المحروقات، حيث حاليا يقوم باستعماله الشخصي ولتنقلاته سيارتين في ملك الدولة إحداهما رباعية الدفع التابعة للجهة والأخرى للغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال.

وجددت المنظمة المطالبة بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي، واتخاد إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.