شبيبة الجماعة: بلاغ التعليم عن بعد يُمَهِّد لاستقالة الدولة من القيام بدورها

مازالت تداعيات البلاغ الأخير لوزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتناسل تباعا، من خلال بيانات لمنظمات حقوقية وهيئات طلابية ومدنية وسياسية، إذ اعتبرت شبيبة العدل والإحسان أن هذه القرارات تتسم بـ”الضبابية في الرؤية ويطغى عليها “الارتجال والتخبط”.

وأعربت شبيبة العدل والإحسان، في بيان وصل الجريدة نظير منه، عن “رفضها واستنكارنا للتدبير الارتجالي والأحادي لملف التعليم، وتحميل الدولة مسؤولية الاستهتار بمستقبل الشباب المغربي”، معتبرة بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 22 غشت 2020 “ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتنصلا واضحا من تحمل الدولة لمسؤوليتها”.

خاصة بعد ما وصفته الهيئة نفسها، بــ” توالي القرارات الارتجالية والتخبط في قطاع بالغ الأهمية والحساسية، ما أكد قصورا مزمنا وفشلا ذريعا في التدبير، آخر فصوله بلاغ السبت الماضي، الذي زاد من قلق المواطنين لأنه يمهّد لـ”استقالة” الدولة من القيام بدورها و يرمي الكرة في ملعب أولياء التلاميذ، ولأنه ارتهن لحسابات صغيرة ومصالح فئات بعينها، دون اعتبار لانشغالات المواطنين، فضلا عن قرار تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا بجرّة قلم وبمبررات افتقدت للتماسك، ولم تراع نفسية التلاميذ.

وأوضحت شبيبة الجماعة في بيانها،  أن “بلادنا تعرف هذه الأيام تطورا خطيرا على مستوى الوضع الصحي والوبائي، كشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة خيارات الدولة في تدبير هذه الجائحة، بل واقترابها من الإعلان الرسمي عن إفلاسها وعجزها التام عن معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، يعكس ذلك تنصلها عن تحمل مسؤولياتها عن الاختيارات التي ذهبت فيها منذ اللحظة الأولى، وتحميلها بالمقابل للشعب المغربي، الذي تجاوب، بكل مسؤولية، مع كل التدابير الاحترازية، قبل أن يفاجأ بخطاب رسمي يحمله المسؤولية عن تدهور الحالة الوبائية، وبدل أن يمارس الشعب حقه في محاسبة المسؤولين عن هذا التردي، قلب المخزن الصورة واستبق الأمر بتحميله المسؤولية، في سلوك شاذ وغريب، ومثير للدهشة والاستنكار”.

وطالب بيان المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان ” المتحكمين في إمكانيات هذا البلد وثرواته بمزيد من الدعم الاجتماعي والنفسي للشباب المغربي ولملايين الأسر المتضررة من الجائحة “. مشيرة إلى أن ” تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية قد مسّت مختلف الشرائح الاجتماعية ببلدنا”، وأن “الشباب المغربي كان له الحظ الوافر منها ومن آثارها، حيث ارتفعت البطالة وانسدت الآفاق أكثر، زاد من تعميقهما قرار الدولة إلغاء مناصب مالية في مشروع قانون المالية التعديلي، في الوقت الذي تعاني كثير من القطاعات خصاصا مهولا في مواردها البشرية”.

واستنكر المصدر نفسه ” تحميل الدولة مسؤولية تدهور الوضع الصحي والوبائي للمواطنين وتجييش بعض الإعلام لهذا الغرض، ومطالبتنا بالكف عن هذا الخطاب المرفوض جملة وتفصيلا “؛  مُبديا استعداده ” للانخراط في كل المبادرات المدنية لإنقاذ الوطن، وتعبئة كافة أطرنا الشبابية لهذا الغرض”. داعيا “الشباب المغربي إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة في هذه المرحلة”. مؤكدا في الوقت نفسه على “الاصطفاف الكلي إلى جانب الشعب المغربي في محنته هذه وفي هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا”.