المديرية الاقليمية بتزنيت تنظم لقاءات مع الفاعلين والشركاء ..

+ = -

مجلة24: بوبكر المكييل

في إطار تنزيل مخططها التواصلي للتعريف بمستجدات القطاع وتقاسمه مع مختلف الفاعلين والشركاء، وتنفيذا للتوجيهات الواردة بالمراسلة الوزارية عدد 636 بتاريخ 04 شتنبر 2019 في شأن تقاسم مضامين القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء، شرعت المديرية الاقليمية بتيزنيت في تنظيم لقاءات تقاسم لمضامين القانون الإطار 51.17 بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019).

أولى اللقاءات تم تنظيمها مع الفاعلين المباشرين داخل المديرية الاقليمية، رؤساء مصالح وموظفين ، أيام 10 و 11 و12 اكتوبر 2019 ، قدم خلالها عرض مفصل حول هذا القانون الاطار الهادف الى اصلاح منظومة التربية والتكوين على أساس تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع والى ضمان استمراريته من خلال تحديد التزامات مختلف الاطراف .

العرض المقدم أشرف على تأطيره إطار مختص بالمديرية، حيث تناول فيه مضامين القانون الاطار المتضمن لتسعة وخمسين مادة، والمتشكل من ديباجة وعشر أبواب وهي:

• أحكام عامة

• مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

• مكونات المنظومة

• الولوج الى المنظومة والاستفادة من خدماتها

• المناهج والبرامج والتكوينات

• الموارد البشرية

• مبادىء وقواعد الحكامة

• مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل المنظومة

• تقييم المنظومة والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

• أحكام انتقالية وختامية

وفي هذا الاطار، تم إبراز أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون الاطار باعتباره ضمانة تشريعية لتنزيل أهم النصوص القانونية والتنظيمية والتي ستسهر اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تنزيلها وتتبع تنفيذها.

عرفت هذه اللقاءات مناقشات تمحورت حول أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطارا ملزما لجميع المتدخلين لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة.

وستتواصل هذه اللقاءات التواصلية على صعيد المديرية اقليميا ومحليا لتقاسم مضامين القانون الإطار وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء

طباعة المقال

الوسم


أترك تعليق