نقابيون يُـشْهـِرون إضراب “إنذاريا” ضد مشروع الحقاوي لحل وكالة التنمية الاجتماعية

+ = -

أحمد الهيبة صمداني – مجلة 24

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كافة مستخدمي الوكالة، إلى إضراب وطني إنذاري احتجاجا منه على ما أسماه بــ : “بلوكاج” تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع “حل الوكالة”، محملين وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ومدير الوكالة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع.

وأوضحت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية، أن إضراب يوم غد الخميس، 10 يناير2019، يأتي ردا على “البلوكاج” الحاصل في ملف تعديل النظام الأساسي الناتج عن إعادة طرح الوزارة الوصية لمشروع حل وكالة التنمية الإجتماعية”.

وزادت بلكحل، في تصريحها الذي خصت به “مجلة 24″، أن وزارة المالية راسلت الوزارة والادارة بمسودة تعديل النظام الاساسي من أجل الدراسة وإبداء الملاحظات، وفي الوقت الذي كنا ننتظر ترافع الوزارة على التعديلات المقترحة والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يناير 2019، نجد في المقابل مراسلة الوزارة الموجهة إلى المالية الخاصة بحل الوكالة.

وشددت الكاتبة العامة لنقابة التنمية الاجتماعية، أن الوضوح الحقيقي للوزارة الوصية يوجب عليها أن “تصدر بلاغا للرأي العام تنفي فيه عدم وجود أي مراسلة حول حل وكالة التنمية الاجتماعية”. مؤكدة على أن “مطالبهم الملحة والآنية” هي الترافع من أجل إخراج نظام أساسي “عادل ومنصف” لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة؛ علاوة على الوضوح التام بخصوص مصير المؤسسة. تضيف المتحدثة.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (SNADS)، المنضوية تحت لواء الاتحاء المغربي للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تفاجئه “بشكل غير مفهوم” إعادة طرح الموضوع “الجديد/القديم” المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية وهو ما عكسته المراسلة الأخيرة الموجهة من الوزارة الوصية إلى وزارة المالية.يضيف البلاغ.

واعتبرت النقابة المذكورة هذا الإجراء “معرقلا” لإخراج تعديل النظام الأساسي المطروح على مصالح وزارة المالية. متسائلة، في بلاغها، عن “التوقيت الخطأ” لهذه المراسلة التي “تتناقض وماسبق وأن صرحت به الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان على أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي .

ويعتزم المكتب الوطني لـ”SNADS”، وفق بلاغه، خوض إضراب وطني “إنذاري”، يوم غد الخميس 10 يناير2019 بجميع الجهات والمركز احتجاجا على “بلوكاج” تعديل النظام الأساسي من خلال إعادة طرح مشروع “حل وكالة التنمية الاجتماعية” من جديد. مشددا على أن إعادة طرح وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لمشروع حل الوكالة من جديد “يتنافى والتوجه العام للدولة القاضي بتقوية المؤسسات العاملة في المجال التنموي الاجتماعي”.

كما حمل ذات المصدر المسؤولية الكاملة لدرجة “الاحتقان ولما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة” الوزيرة المكلفة بسبب إعادة إحيائها لموضوع حل الوكالة. داعيا رئيس الحكومة إلى “توضيح” موقف الحكومة بشكل “شفاف وواضح” من مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وأدوارها التنموية حاليا ومستقبليا.

طباعة المقال

الوسم


أترك تعليق
من مكتبة الصور