بعد وقوفه على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة يومه الإثنين 3 دجنبر 2018، قرر الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر يوم 3 نونبر 2018 والقاضي بمقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

إلا أنه، ومن منطلق إيماننا وتمسكنا بفضيلة الحوار، آثرنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت والقاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

إن الاتحاد المغربي للشغل،
إذ يحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية،

يجدد الإعلان عن موقفه:

 بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين،
 التنديد بالموقف الحكومي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة،
 التشبث بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.

الأمانة الوطنية
3 دجنبر 2018

محمد أزلو