خروقات في رخص البناء تهدد بعزل رؤساء جماعات قبل نهاية الولاية الانتدابية

سعيد الحفيظي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة المجلة 24 أن تقارير تفتيش حديثة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية وضعت رؤساء مجالس جماعية ونوابهم بعدد من الجماعات الترابية تحت طائلة العزل، وذلك قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية، بسبب مخالفات مرتبطة بمنح رخص البناء دون استخلاص الرسوم القانونية المستحقة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رصدت لجان التفتيش اختلالات خطيرة في تدبير ملفات التعمير، من بينها التلاعب في الرخص عبر استعمال أرقام تسلسلية لوثائق مكنت من تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية، دون إشعار الوكالات الحضرية والسلطات الإقليمية المختصة، خاصة في جماعات قريبة من المدن الكبرى.

كما سجلت التقارير إصدار بعض رؤساء الجماعات لشهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، في محاولة للتحايل على سلطة الوصاية وتجاوز اختصاصات العمال، إضافة إلى تورط منتخبين وأعوان سلطة في تسهيل الحصول على وثائق تحت مسمى “إذن إداري”، استُعملت للالتفاف على المساطر القانونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، والتي تشترط حاليا توقيع العامل بعد بحث ميداني من طرف السلطة المحلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات وثقت حالات توقيع رخص انفرادية دون إشراك الجهات المفروض حضورها قانونا، مثل ممثلي الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، فضلا عن رصد رخص موقعة مسبقا وموضوعة رهن الاستعمال، إلى جانب اعتماد تواريخ قديمة لإضفاء طابع قانوني شكلي على بعض الملفات.

وفي السياق القانوني، سبق لولاة وعمال أقاليم أن أحالوا ملفات عدد من رؤساء الجماعات على المحاكم الإدارية استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم مطالبة الرئيس المعني بتقديم توضيحات كتابية داخل أجل محدد، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب العزل عند ثبوت المخالفات.

وتؤكد التقارير أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد وجهت تحذيرات متكررة بخصوص خطورة إصدار رخص أحادية مخالفة لقوانين التعمير، مشددة على أن سلطة الوصاية تتجه نحو تشديد الإجراءات وعدم التساهل مع أي خروقات تمس ضوابط التعمير واحترام المساطر القانونية