قالت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إنها قررت إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها، وذلك بغية تأهيل التراث المعدني الوطني وخلق فرص شغل جديدة.
وأفادت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج لتأهيل التراث المعدني الوطني للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل.
ويأتي قرر الوزارة في سياق خطة تهادف إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني، وكذا فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات الوطنية والخارجية، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.
ولهذا السبب كان الوزير الوصي على القطاع، عبد القادر عمارة، قد نشر مرسوما يحدد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها والمقترح إعادة منحها وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها الإجمالية ما يقارب 33000 كلم 2 (تضم 122 رخصة استغلال و2314 رخصة بحث)، كما تم تحديد المعايير لإعادة منح الرخص السالفة الذكر بنفس القرار.
وسيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاولات المنجمية بمقر المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من فاتح مارس 2021، وفق ما أفاد به بلاغ الوزارة التي ذكرت أن لوائح الرخص المزمع إعادة منحها ستنشر بالموقع الإلكتروني للوزارة. كما ستقوم المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية بنشر الإشعار بمقراتها، ولوائح الرخص المزمع إعادة منحها.
المصدر : https://majala24.ma/?p=14379
