وزير العدل: تشديد العقوبات على حمل السلاح في الشارع وفرض مسؤولية على أولياء القاصرين

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة حمل الأسلحة من قبل المواطنين في الشارع العام أصبحت خطيرة، مشددًا على أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة، مع التوجه نحو تشديدها أكثر في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وأوضح وهبي، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المادة 303 مكرر من المشروع المذكور وسّعت مفهوم حمل السلاح، وتضمنت عقوبات أكثر قسوة لردع مرتكبي هذه الأفعال.

وأشار الوزير إلى خطورة الاعتداءات التي أصبحت تشمل قطع يد شرطي وتشويه وجوه فتيات صغيرات، مما يستدعي نهج سياسة عقابية صارمة، مؤكدًا عزم الوزارة على معاقبة الجناة بكل حزم.

كما أثنى وهبي على التوجه الذي تبنته النيابة العامة والقضاء في التعامل مع هذه القضايا، معتبرًا أن حمل أي أداة قد تُستعمل في الإيذاء داخل الفضاء العام يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا.

وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على أن الردع يبقى الحل الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة، موضحًا أنه في حال تورط قاصر، يمكن تحميل والده المسؤولية القانونية، قائلاً: «إذا كان قاصرًا ارتكب الجريمة، سنتوجه إلى والده، لماذا تركت ابنك يحمل السلاح؟»، معتبرا أن هذه الآلية تندرج ضمن مقاربة تشاركية لمعالجة الظاهرة.