وزارة الصحة تنفي سحب تراخيص من معهد باستور
نفى مصدر مطلع من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة حول سحب تراخيص من معهد باستور ومنحها لشركة خاصة، واصفاً هذه الأنباء بـ”الزائفة والمضللة”.
وأكد المصدر أن معهد باستور لا يقوم بأي نشاط مرتبط بإنتاج اللقاحات، بل يقتصر دوره على الاستيراد والتوزيع، مشيراً إلى أنه “لا مجال للحديث عن أي نقل أو سحب لتراخيص الإنتاج”.
وأوضح أن المغرب يسير وفق استراتيجية وطنية طموحة لتوطين الصناعة الدوائية واللقاحية، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان الأمن الصحي الوطني. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع توسعة البرنامج الوطني للتلقيح عبر الشراكة مع شركة ماربيو، التي وصفها المصدر بأنها “المنصة الصناعية العمومية الوحيدة القادرة حالياً على تصنيع اللقاحات بالمغرب”.
وفي سياق التوضيح، أكد المصدر أن معهد باستور يظل طرفاً أساسياً في المنظومة الوطنية بصفته مرجعا علمياً، مشيراً إلى أن المعهد يطور حالياً منصاته البحثية، مستفيداً من قدرات ماربيو لتصنيع اللقاحات الناتجة عن هذه البحوث، مما يعكس تكاملاً بين البحث العلمي والإنتاج الصناعي.
وأضاف أن منصة ماربيو تُعد استراتيجية في المجال البيولوجي والدوائي، وأنشئت بهدف تزويد المغرب وإفريقيا بقدرة إنتاجية مستقلة في مجال اللقاحات والمنتجات البيولوجية، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية. وجرى إطلاق هذا المشروع في مدينة بنسليمان، ويهدف إلى تغطية 100٪ من احتياجات البرنامج الوطني للتلقيح بحلول عام 2027، إلى جانب تلبية جزء مهم من الطلب الإفريقي.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة وقعت عقداً إطارياً مع شركة ماربيو في 27 فبراير 2025، أعقبته ثلاثة عقود توريد في ماي 2025، تخص لقاحات المكورات الرئوية (PCV13)، والتهاب السحايا، واللقاح السداسي الجديد المدمج في البرنامج الوطني. وتشمل هذه العقود توريد 5,4 ملايين جرعة خلال الفترة 2025-2026، مع رفع الميزانية المخصصة من 400 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم.
وأكد المصدر أن ماربيو بدأت أنشطتها بوتيرة مكثفة، وتستعد لتسليم أولى دفعات اللقاحات المصنّعة محلياً قبل نهاية سنة 2025. ولضمان جودة الإنتاج، تم إنشاء لجنة متخصصة لتحديث البرنامج الوطني للتلقيح والمصادقة على أول اللقاحات المنتجة محلياً.
يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية في تعزيز السيادة الصحية للمملكة، ويعكس التزام المغرب بالاعتماد على قدراته الوطنية لتغطية الاحتياجات المحلية والإفريقية، فضلاً عن تقوية البنية الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والبيولوجية.
