وزارة الداخلية تُعيد النظر في نظام المقاطعات لتعزيز الكفاءة وتقريب الخدمات

كشفت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، شرعت في إعداد دراسة شاملة تهدف إلى مراجعة نظام المقاطعات بالمدن الكبرى، في أفق تعديل الإطار القانوني الحالي قبل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر أن هذه المراجعة تأتي في إطار توجه الوزارة لإعادة تقييم دور وصلاحيات المقاطعات، بهدف ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة، وتعزيز كفاءة تدبير الموارد المالية والبشرية من جهة أخرى. كما تشمل المراجعة تحديث القوانين المنظمة للجماعات ذات المقاطعات، لتمكينها من الأدوات القانونية الضرورية لتسيير المرافق والتجهيزات التابعة لها بشكل أكثر فعالية.

وأظهرت الممارسة العملية، منذ اعتماد نظام الجماعات ذات المقاطعات سنة 2003، محدودية الدور الذي تلعبه المقاطعات في تدبير الشأن الجماعي، وهو ما يتجلى في ضعف مساهمة مجالس المقاطعات في تقديم المقترحات والآراء المتعلقة بالتسيير المحلي.