ورزازات بين غلاء الأسعار و صمت الجهات المعنية…متى تتحرك الرقابة ؟
تعيش مدينة ورزازات خلال الأسابيع الأخيرة على وقع ارتفاع صاروخي في أسعار المأكولات والمشروبات داخل المقاهي والمطاعم وحتى بعض الفنادق المصنفة، في ظل صمت الجهات المعنية وغياب واضح للمراقبة الفعلية للأسعار وجودة الخدمات.
فقد باتت الوجبات العادية وأكواب القهوة والشاي تُقدَّم بأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط، دون أي مبرر اقتصادي واضح، مما أثار موجة غضب واستياء واسع في أوساط الساكنة والزوار، الذين يرون أن الوضع تجاوز حدود المعقول.
ورغم وضوح القوانين المغربية، التي تنص على ضرورة عرض لائحة الأسعار بشكل ظاهر وشفاف أمام الزبائن، إلا أن عدداً من المقاهي والمطاعم تشتغل خارج الضوابط القانونية، دون أدنى احترام لحقوق المستهلك أو التزاماتها القانونية، في غياب شبه تام لعمليات المراقبة من طرف المصالح المختصة.
في المقابل، يلاحظ غياب دور جمعيات حماية المستهلك التي يُفترض أن تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن المستهلكين ومراقبة التجاوزات، الأمر الذي يجعل المواطن الورزازي يواجه موجة الغلاء بمفرده، دون سند رقابي أو حماية قانونية فعلية.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمواطنين عامل إقليم ورزازات والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة إقليمية مشتركة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات داخل المقاهي والمطاعم والفنادق، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما يضمن احترام القانون وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي انتظار تدخل فعلي من الجهات المعنية، يبقى الأمل قائماً في أن تتحول هذه الأصوات الغاضبة إلى إصلاح ملموس يعيد الانضباط والشفافية إلى السوق المحلية، ويضمن للمواطن الورزازي حقه في معاملة عادلة وسعر منصف وخدمة تليق به كإنسان ومستهلك.
