هل سيتحلى الثانوي بالجرأة للحدو حدو رئيسة جماعة الرباط و الكشف عن عدد “الموظفين الأشباح” بجماعة سطات ؟

هل سيتحلى الثانوي بالجرأة للحدو حدو رئيسة جماعة الرباط و الكشف عن عدد “الموظفين الأشباح” بجماعة سطات ؟

يلتهم “الموظفون الأشباح ” جزء مهما من ميزانية جماعة سطات ، في غياب لأي تدخلات من الجهات المختصة و على رأسهم رئيس المجلس الجماعي ، رغم أن الأمر يتعلق بخرق واضح لأحكام القانون 12.81 المتعلق بالاقتطاع من رواتب موظفي و أعوان الدولة الذين يتغيبون عن العمل دون مبررات قانونية.

في هذا السياق ، تشير المعطيات أن ظاهرة “الموظفين الأشباح” بجماعة سطات استفحلت في العقدين الأخيرين و شملت العديد من القطاعات ، كما تفيد بعض المعلومات بالرغم من شحها ، أن عدد الوظفين التابعين للجماعة يفوق 500 موظف و موظفة ضمنهم عدد كبير من الموظفين و الموظفات “الأشباح” ، و الذين استبشروا خيرا بعد تنصيب المجلس المسير الحالي و تنفسوا الصعداء بعد وصوله إلى قصر البلدية ، لأسباب تتطلب البحث أكثر في تفاصيلها ما دام أن “أهل مكة أدرى بشعابها”.

في ذات السياق ، سبق لبعض مستشاري المعارضة أن راسلوا مصطفى الثانوي ، رئيس المجلس الجماعي لسطات ،مباشرة بعد انتخاب و تشكيل المكتب المسير، بخصوص “الموظفين الأشباح” و عددهم و عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها للحد من هذه الظاهرة ، غير أنهم لم يتوصلوا بأية إجابة في الموضوع بحسب ما أوضحه جمال قيلش ، مستشار المعارضة بذات المجلس أثناء لستضافته ببرنامج مصور لمجلة 24، و هو ما يعتبر هروبا إلى الأمام و محاولات لطمس معالم ما يمكن طمسه في هذا الملف الشائك في ظل وجود علاقات متينة و مصالح مشتركة بين هؤلاء الموظفين الأشباح و بعض المنتخبين.

في هذا الاتجاه ، أماطت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط العاصمة ، اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل ، حيث كشفت أثناء حلولها ضيفة ببرنامج تلفزيوني على القناة الثاني ، أن عدد الموظفين بجماعتها يصل إلى 3400 ضمنهم 2000 موظف و موظفة شبح ، أي أن 1000 موظف فقط هم من يقومون بواجباتهم ، فيما تشير تقارير أن خسائر الميزانية العامة للدولة تصل إلى 10 مليارات درهم بسبب ظاهرة ” الموظفين الأشباح”.

فهل سيحدو مصطفى الثانوي ، رئيس المجلس الحماعي لسطات ، حدو رئيسة جماعة الرباط و التحلي بالجرأة الكافية للكشف عن عدد الموظفين الأشباح بجماعته و محاولة الحد من هذه الظاهرة ؟؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *