من يحمي صاحب شركة لصناعة مواد البناء بالحي الصناعي بسطات؟
سطات : محمد المسكيني
في مشهد يعكس حجم الفوضى والتسيب الذي ينخر جسد المنطقة الصناعية بسطات، يواصل صاحب شركة لصناعة مواد البناء بسط سلطته فوق القانون، بعدما استولى على مساحات من الملك العمومي وحولها إلى امتداد لمصنعه دون رادع أو محاسبة.
مصادر موثوقة تؤكد أن الرجل لم يكتفِ باحتلال الملك العام، بل أضحى يُضرم النار في النفايات الصناعية بشكل متكرر ناهيك عن مخلفات البناء (انظر الصورة )، في خطوة تضرب بعرض الحائط شروط السلامة والبيئة، ضاربا عرض الحائط حياة العاملين والجوار. الأخطر من ذلك أن المصنع يوجد بجوار شركة صينية لصناعة الولاعات تعتمد على الغاز، ومستودع ضخم لتخزين مواد فلاحية بلاستيكية سريعة الاشتعال، وهو ما يجعل المنطقة برمّتها أشبه ببرميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.
المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد لم يتردد في التحرك، محذرا في مكالمة هاتفية مع مجلة 24 من التداعيات الكارثية المحتملة لمثل هذه الممارسات، ومؤكدا أن استمرار الوضع كما هو عليه يعكس تقصيرا فادحا وتواطؤا مفضوحا من بعض الجهات التي أغمضت عيونها عن خروقات واضحة للعيان.
لجنة تابعة للمرصد قامت صباح اليوم الثلاتاء بزيارة ميدانية للحي الصناعي، حيث عاينت بأم أعينها تكدس مخلفات الحديد أمام المصنع موضوع الجدل، وما نتج عنه من عرقلة لحركة السير وإهمال صارخ لمعايير السلامة. مشاهد دفعت أعضاء اللجنة إلى التساؤل: كيف سُمح لهذه الخروقات أن تستمر؟ ومن يقف خلف حماية صاحب المصنع؟
في ظل صمت الجهات المسؤولة، تتزايد مخاوف الصناعيين والعاملين بالحي، الذين يرون في هذا التغاضي تشجيعا غير مباشر على التسيب، ويخشون من أن يدفع الجميع فاتورة كارثة قد تقع في أي لحظة.
الوقت لم يعد يحتمل التسويف. فالملف تجاوز حدود مجرد مخالفة بسيطة، ليصير عنوانا لغياب المحاسبة وتغليب المصالح الخاصة على سلامة الأرواح والممتلكات.
الصور من عين المكان
